المؤدّى إخبارًا عن الحدس؛ لعدم إدراکه للمؤدّى بحواسّه، وإنّما إخباره الحسّي هو إخباره بأنّي سمعت من فلان عن فلان عن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: کذا.

قلتُ: معنى الإخبار الحدسي هو الإخبار عن الأُمور التي تَحتاج إلى النظر وليست مستندةً في الأخير إلى الحسّ، نظير: إخبار المنجِّم عن رؤية الهلال، وإخبار أهل الخبرة في باب التقويم، وأمّا الإخبار عن الحکم الذي يصل إلى المجتهد بوسائط کلّها حِسِّيّة فليس إخبارًا عن الحدس. وإن أردت تجديد اصطلاح فلا مشاحَّة. مع أنّه لو فُرض جعل هذا الإخبار من الأخبار الحدسيّة فإنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تشمل هذا النوع من الإخبار الحدسي قطعًا.

استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية قول أهل الخبرة لإثبات حجّية کلام المجتهد بالنسبة للمقلّد

وإن أبيتَ عن إمکان شمول أدلّة حجّيّة خبر الواحد في المقام رأسًا، وذهبت إلى أنّ إخبار الفقيه بالإضافة إلى العامّي يکون إخبارًا عن الحدس دون الحسّ، فلا يخفى أنّ أدلّة حجّيّة قول أهل الخبرة وافية للمقام، فلا بدّ وأن يرجع المقلِّد العامّي إلى المجتهد کما يرجع الجاهل إلى أهل الخبرة.

وإن أبيتَ عن هذا أيضًا، وقلت بلزوم التعدّد في حجّيّة أهل الخبرة، فأدلّة التقليد ـ بحمد الله تعالى ـ وافية للمقام لا مجال للخدشة فيها، کما سنبيّن إن شاء الله تعالى.

تماميّة فتوى المجتهد و تنجّزها في حقّ العامّي بالنسبة للأمارات الکاشفة عن الحکم الواقعي

إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ هذا الذي ذکرناه بالنسبة إلى فتاوى الفقيه في الموارد