الإيصال إلى الأحکام، وطريقيّة هذين الطريقين لم تکن مجعولة، بل الطرق عقلائيّة ممضاة عند الشرع؛ لأنّک قد عرفت أنّ استفادة الأحکام من الکتاب والسنّة تحتاج إلى إجراء الأصول العُقلائيّة، وکذلک تحتاج إلى حُجيّة خبر الثقة الممضاة شرعًا.

ثمّ إنّ هذه الطرق والحجج لم تکن مختصّة بخصوص المجتهدين المطّلعين على الأحکام؛ للزوم الدور؛ لأنّ المجتهد والمستنبِط للحکم إنّما اجتهد بمعونة هذه الحجج، فکيف يمکن اختصاصُ حجّيتها بخصوصهم؟! وکذلک لم تکن مختصّة بمن يقدر على الاستنباط من مدارک الأحکام، بل الطرق والحجج تکون طرقًا وحججًا على الاطلاق بالإضافة إلى جميع الناس؛ المجتهد والعامّي. نعم العامّي غير قادر على الرجوع إلى هذه الطرق والحجج، ولکن هذا لا يوجب تقييد الحجّيّة بالنسبة إلى خصوص القادرين على الاستنباط.

اشتراک الحجج و الطرق العقلائيّة و الشرعيّة بين القادر و العاجز

وبالجملة إنّ الطرق العقلائيّة والحجج العقلائيّة والشرعيّة کالأحکام الواقعيّة مشترکةٌ بين القادر والعاجز، نعم لمّا لم يقدر العامّي على اکتساب الأحکام من هذه الطرق، فتح العقلاء لهم بابًا آخر مساعدةً عليهم وهو باب الرجوع إلى العالم، وقد أمضى الشارع هذا المعنى بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).‌[1]

فتح باب الإفتاء بدليل القانون العقلي القائل بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم

[1]ـ سورة النّحل (16) ، ذيل الآية: 43.