الشيخ فيها « خمر لا تشربه » وفيما رواه الكليني « لا تشربه » والأوّل دال على النجاسة وحرمة الشرب ، والثاني دال على حرمة الشرب فقط دون النجاسة ، قال : « إن رواية الشيخ معارضة برواية الكليني ، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة ، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة ، فإن الانسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين مثلاً ، وأما أنه ينسى فيضيف على الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان ، ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني قدّس سرهما ، إلاّ أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك ، لأن الشيخ ( قدس سره ) كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد ، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ ، فتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب ، وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة الخمر ، أو أن الروايتين تتعارضان ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه . هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة ، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره مثلاً ، ودلت الاُخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها ، فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر ، وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة ، كما أن رواي الزيادة مثبت لها كما هو الحال في المقام لأن ناقل النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة ، فلا وجه لتقديم المثبت على النافي ، فهما متعارضان فلابدّ من المراجعة إلى قاعدة الطهارة ، وهي تقضي الحكم بطهارة العصير حينئذ » ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 99 .

[1] دعوى دلالة الرواية على لزوم الإذن - لا من جهة غاية التأدب - باعتبار فقرة الذيل « وإلاّ كان الولد عاقاً » انما هي فرع ظهورها في الوجوب ، والحال إن القرائن التي ذكرها السيد الاُستاذ توجب القطع والجزم بعدم ظهورها في ذلك ، فلا يكون الذيل إلاّ مؤكداً لغاية التأدب .

[2] الاسراء : 23 .