اختار الماتن الوجوب بدعوى أن النذر المتعلق بالمال غير النذر المتعلق بالعمل ، فمع كون متعلق النذر هو الاحجاج فهو واجب مالي لأنه متعلق بالمال فيعد من الدين - سواء تمكن منه أو لا - وهو غير ما إذا كان متعلق النذر الحج بنفسه « الذي هو العمل » فإنه وإن استلزم صرف مال ليس واجباً مالياً . والواجب المالي يخرج من الأصل حتى لو لم يكن متمكناً منه كما في المقام ، فان غاية ذلك كونه معذوراً عند عدم التمكن ، وأما لزوم الاخراج فمما لابدّ منه .
وما ذكره لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لأن النذر المتعلق بالمال لو كان من قبيل نذر النتيجة ، كما إذا نذر أن يكون مديناً لزيد أو كون هذا المال له بنفس النذر ، وقلنا بصحته - ولا نقول به ولا يقول به المشهور ولا يقول به الماتن أيضاً - فالأمر كما ذكره ، لأنه يكون ديناً ثابتاً في ذمّته ، والتمكن غير دخيل في كونه ديناً ، غاية الأمر مع عدم التمكن يكون معذوراً ، فيكون حاله حال سائر الديون تخرج من الأصل . ولكن نذر النتيجة لا أساس له ، أي لا يثبت المال في الذمّة بالنذر ، لعدم الدليل على ذلك كما في غير النذر ، بل هو نذر عمل ومتعلق ذلك هو الاعطاء أو الاحجاج كما هو في محل البحث ، فالعمل هو متعلق النذر ، فإذا لم يتمكن منه كشف ذلك عن بطلان النذر من الأوّل ، لأن المعتبر فيه أن يكون العمل مقدوراً في ظرفه ، وعليه فلا وجوب عليه ولا يقضى من تركته . هذا كله هو مقتضى القاعدة .
ولكن في المقام صحيحة مسمع وهي دالة على وجوب الإخراج من تركته ، ومقتضى الجمع بينهما وبين صحيحتي ضريس الكناسي وعبد الله بن أبي يعفور الاخراج من الثلث في جميع هذه الفروع الأربعة ، لا خصوص صورتي عدم التمكن [1] .
وعليه فالصحيح هو الاخراج - خلاف القاعدة ومن الثلث أيضاً - للنص كما سيأتي توضيحه في المسألة