واردة في من تجاوز الميقات جهلاً أو نيساناً ، ولا يبعد شمولها للعامد ، وأما أن الميت الذي يكون مكلفاً بالحجّ من الميقات ومات ولم يأت بالحجّ والذي لابد من الاستنابة عنه إما من البلد كما عليه جماعة ، أو من الميقات كما هو الصحيح ، وقصرت تركته عن الوفاء بذلك وكانت وافية بالحجّ من الميقات الاضطراري ، فلا دليل على إجزاء هذا الحجّ من الميقات الاضطراري عنه ، والاجتزاء يحتاج إلى دليل ، فالظاهر أن الحجّ من الميقات الاضطراري لا يجزي ، فإن أمكن من الميقات فهو وإلاّ فيسقط الحجّ عنه .
( 1 ) ما ذكره في هذا الاستثناء بناءً على كفاية الإحرام من الميقات الاضطراري وكفايته إنما هي في صورة الاضطرار ، فإن أمكن الحجّ من البلد أو من بلد آخر وجب ، ولا يجزي الحجّ من الميقات حينئذ حيث لا اضطرار . وما ذكره صحيح ، لأن الواجب هو الحجّ عن الميت ، غاية الأمر أن الحجّ من الميقات الاضطراري يجزي حين الاضطرار ، والمفروض التمكن من الحجّ من البلد ، فلا اضطرار يجوّز الإحرام من الميقات الاضطراري ، والاستئجار من الميقات مجز لا أنه متعين ، فلذا يجزي الاستئجار من أي بلد تمكن .
( 2 ) وهو الصحيح كما تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ( 1 ) فراجع .
( 3 ) أي كان مستطيعاً ولم يحج عن تقصير لا لعذر ( 2 ) ، وعلى كل حال ففي كلا الفرضين سيما الأوّل تجب المبادرة إلى الاستنابة .
والوجه فيه ظاهر ، لأن مال الميت أمانة شرعية عند الوارث ، وهو ملك للميت لا يجوز للوارث التصرف فيه بأي وجه غير الحجّ ، وإبقاء المال بيد الوارث وعدم الحجّ عن الميت في هذه السنة يحتاج