روايات ( 1 ) صرحت بأنه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ، وحمل هذه الروايات على الحجّ المستقر بلا مقتض ولا موجب .
( 1 ) أو العهد أو اليمين ونحو ذلك إذا كان مضيقاً وكان النذر مستقراً عليها ، ولا يشترط إذن الزوج في ذلك ، بل لا يضر منعه .
ولكن النصوص خاصة بحجّة الإسلام ، والتعدي منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل ، وليس هنا أي دليل على التعدي .
فلابدّ من ملاحظة القواعد ، وبما أن النذر واجب مشروط ، وليس للانسان أن يجعل على ذمّته شيئاً إلاّ أن يكون ذلك الشيء قابلاً للتقرب به إلى الله سبحانه ، أي راجحاً في ظرف العمل ، فلو لم يكن راجحاً في ظرف العمل بأن كان مفوّتاً لحق الزوج أو غيره كعدم جواز خروج الزوجة من بيتها من دون إذن الزوج كما دلت عليه الروايات [2] كان مرجوحاً ، فكيف يمكن إن يقال أن وجوب الحجّ بالنذر مقدم مع انحلاله وإن كان مضيقاً ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاده من الأوّل ، لأنه يعتبر في صحة النذر أن يكون العمل راجحاً في ظرفه وإلاّ فالنذر باطل من الأوّل ، ومعه لا يمكن أن يقال إن الخروج من بيتها الذي هو محرم واجب بالنذر ولا يشترط إذن الزوج لأنه واجب مضيق ، بل هو ليس بواجب .
نعم ، لو كان الوجوب لشيء آخر غير النذر ونحوه وكان في الوقت منجزاً ، كما لو آجرت نفسها للحجّ في هذه السنة ثمّ تزوجت فليس للزوج منعها ، لأن منفعتها في موسم الحجّ ملك للغير ، وليس للزوج