لزوال الحكم بزوال موضوعه ، ونصوص التسويف لا تشمل المقام ، فلابدّ للقول بالوجوب عليه ولو متسكعاً من دليل دال على أمر جديد .
( 1 ) ولا يخرج من تركته ، لعدم وجوب الحجّ عليه مباشرة بعد عدم صحته منه لفقد الإسلام الذي هو شرط الصحة ، ولا نيابة لعدم الدليل عليه ، بل يأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلماً وعدم صحة النيابة عن الكفار ومنه الناصب إلاّ إذا كان أباً للنائب كما في النص ( 1 ) على ما سيأتي ( 2 ) .
( 2 ) المشهور أن الكافر يعاقب على تركه قضاء ما فات من الواجبات .
وذهب السيد في المدارك [3] إلى أنه لا يعقل الوجوب عليه حتّى يعاقب ، لأنه لا يتمكن من الأداء بعد كون الإسلام شرطاً في الصحة وإذا أسلم سقط عنه الوجوب بالقضاء ، فهذا التكليف غير قابل للامتثال فلا