( 1 ) لأن ظاهر الدليل الدال على الإجزاء إنّما هو في حجّة الإسلام ، والحجّ النذري ليس هو حجّة الإسلام ، وأما الحجّ الإفسادي فإن قلنا إن حجته هي الاُولى والثانية عقوبة كان الحجّ الإفسادي كالحج النذري غير مشمول لدليل الإجزاء فيجب القضاء عنه ، وإن قلنا إن حجّه هو الثاني وإن وجب عليه إكمال الحجّ الأوّل فالحجة الثانية هي حجّة الإسلام ، فتكون مشمولة لدليل الإجزاء .
( 2 ) كما تقدم الكلام وقلنا بعدم الإجزاء .
( 3 ) تقدم في أوّل المسألة أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفس السنة التي مات فيها قبل أو بعد الإحرام ودخول الحرم ، فإن قول أبي جعفر 7 في صحيحة ضريس « في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » ( 1 ) مطلق لا فرق فيه بين أن تكون حجّة الإسلام بعد الاستقرار أو حال استطاعته في عام الاستطاعة ، فإن مات دون الحرم قضي عنه ، وإن مات بعد أن أحرم ودخل الحرم أجزأ عنه . ولا مانع من الالتزام بذلك إلاّ ما قيل من إن الموت في عام الاستطاعة كاشف عن عدم الاستطاعة ، فلا يكون الحجّ واجباً عليه ، فلا موضوع لوجوب القضاء عنه ، والالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه الحجّ إنما هو لدليل خارجي كالإجماع ونحوه .