( 1 ) إن في الأمر الأوّل من هذين الأمرين مسائل أربعاً .
( 2 ) هذه هي المسألة الأولى وتوابعها من الأمر الأوّل : والوجه في عدم الإجزاء هو أنه لا يكون الاعتقاد موجباً لحدوث تكليف في الواقع ، فإن هذا لم يكن مكلفا بشيء واعتقاده خطأ ، وإجزاء حج الصبي أو العبد عن الحر والبالغ يحتاج إلى دليل ولا دليل . والأمر كما ذكره ( قدس سره ) .
( 3 ) كما تقدم الكلام فيه سابقاً مفصلاً ( 1 ) ، وقلنا إن الأمر الفعلي إذا كان هو المقصود وإن كان يتخيل الشخص إن هذا الأمر استحبابي وهو في الواقع وجوبي فقد امتثل الواقع وأتى بما هو وظيفته فالظاهر الإجزاء ( 2 ) .
( 4 ) فيجب الحجّ عليه بعد ذلك ولو متسكعاً ، لعدم وجود مسقط لوجوب الحجّ وإن تخيل المكلف عدم وجوب الحجّ عليه لاعتقاده الفاسد ، فمع انكشاف الخلاف وتبين الواقع وتحقق الشرائط فالحجّ مستقر عليه ، بمعنى ان اعتقاد عدم البلوغ وعدم الحرية حكم ظاهري غاية ما يقتضيه عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب ما دام معتقداً ، لا أنه غير مكلف بالحج واقعاً ، فهو مكلف به وقد تركه فلا مسقط لوجوبه .
أقول : يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : انه مع فرض استقرار الحجّ عليه فلا وجه لتقييده في المتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة ، بل لابدّ من تحديد ذلك بتمام الأعمال ، فلو زالت الاستطاعة وسط الأعمال فينكشف ان الحجّ لم يكن واجباً عليه من الأوّل ، ولعل ما ذكره من بقاء الشرائط إلى ذي الحجة من سهو القلم ، ولعل مراده إلى تمام ذي الحجة ، وعلى كل حال سيأتي الكلام حول ذلك فيما بعد ( 3 ) .