لا ضرر حاكماً عليها ، لأن هذه الأحكام مشرّعة في فرض الضرر فيجب تحمل الضرر والحج ( 1 ) .
ساقطة ، لأن الحجّ حكم ضرري بالنسبة إلى المقدار اللازم صرفه في الحجّ وكذا الزكاة والخمس ، وأما بالنسبة إلى الزائد كتلف ماله الذي في بلده فدليل الضرر بالنسبة إليه لا مخصص له . وبعبارة اُخرى دليل الضرر حاكم في المقام ويقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن ، وأما المقدار الزائد فيحكمه دليل لا ضرر .
( 1 ) أقول : لو فسرنا الاستطاعة بالقدرة الشرعية أي أن لا يكون هناك مانع تكويني أو شرعي ، بحيث اُخذ في موضوع وجوب الحجّ عدم المانع الشرعي ، فحينئذ يمكن أن يقال إن كل فعل حرام أو ترك واجب موجب لرفع الاستطاعة ، لأنه مأخوذ عدمه في وجوب الحج .
ولكن ذكرنا سابقاً أن الأمر ليس كذلك ، فإن الاستطاعة عبارة عن الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، فهو تكليف مطلق سواء استلزم ترك واجب سابق أو لاحق أو لا ، وسواء استلزم فعل حرام أو لا ، وكذا دليل وجوب الواجب السابق أو اللاحق أو دليل ترك الحرام أيضاً مطلق ، فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فيكون الباب من باب التزاحم فيؤخذ بالأهم ، فإذا لم يكن فعل الحرام أهم سقطت حرمته ، وكذا ترك الواجب . نعم ، لو كان فعل الحرام أو ترك الواجب أهم من الحجّ كانقاذ الغريق قدم على الحج ، وخلاصة الأمر : إن المقام من باب التزاحم ، فلابدّمن تقديم الأهم حجاً كان أو فعل واجب أو ترك حرام ، وإن تساويا تخيير .