التغرير والتدليس موجب للضمان ، إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان ( 1 ) . ومع الغض عن ذلك كله فإن الغرور متقوم بعلم الغار وجهل المغرور ، فلو لم يكن الباذل عالماً بذلك بل اتفق تلف أمواله فاحتاج إلى المال الذي بذله فلا يكون غاراً ، نعم لو كان قاصداً إيذاء المبذول له كان غاراً .
( 1 ) لا ينبغي الشك في وجوب مصاريف العود إلى بلده ، لأنه إنما ذهب بإذنه وأمره ، وهو موجب للضمان بمقتضى السيرة العقلائية .
( 2 ) فإنه ذكر هناك أنه يجب عليهم الوضوء على نحو الواجب الكفائي ، فإن تيمم كلهم بطل تيممهم كلهم ، فكذا في المقام إذا بذل لجماعة الحجّ وجب عليهم كفاية ، فلو لم يحجوا جميعاً استقر الحجّ في ذمّة كل واحد منهم .
وما ذكره هو الصحيح وإن كان هناك فرق بين المقام وبين ما نظّر به .
ولا وجه للمناقشة فيما ذكره بأنه لا يجب عليهم القبول ، لأنّ الاستطاعة على قسمين ملكية وبذلية وكل منهما غير متحقق في المقام ، أما الملك فواضح ، وأما البذل فالظاهر من الروايات كقوله 7 « من عرض عليه الحجّ فاستحيى فهو ممن يستطيع الحج » ان البذل والعرض إنما يكون لشخص خاص ، وفي المقام لشخص من هؤلاء ، فليس العرض للشخص بل للجامع فلا يكون مشمولاً لهذه الروايات ، فلا يقاس المقام بالمتيممين لأن وجدان الماء هناك يوجب بطلان التيمم ، فإن كل واحد منهم واجد للماء على تقدير عدم وضوء الآخر به فيبطل تيمم الجميع .
فإنه لا يمكن المساعدة على ذلك وإن مال إليه صاحب الجواهر ( 2 ) وذلك لان البذل للجامع الذي لا يمكن له التصرف بالمال غير معقول [3] ، فالبذل لأحد شخصين معناه البذل المشروط بعدم أخذ الآخر له ،