منها : صحيحة العلاء بن رزين التي رواها الصدوق في كتاب التوحيد [1] قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن قول الله عزّوجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع » [2] فإن الاستطاعة تتحقق بذلك ولا يلزم أن يكون مالكاً لما يحج به .
وروى صاحب الوسائل هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية ابن وهب ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم [3] إلى قوله « يكون له ما يحج به » ، ثمّ نقل عن الصدوق في كتاب التوحيد . . . عن العلاء بن رزين قال : « سألت أبا عبد الله 7 « قال » وذكر مثله وزاد ] أي الصدوق [ قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع [4] مما يوحي أن في رواية الصدوق زيادة ، وليس الأمر كذلك لأن هذه الزيادة مذكورة فيما رواه الشيخ في التهذيب [5] أيضاً . وفي هذه الصحيحة كفاية على تحقق الاستطاعة بالبذل .
ثمّ إن في رواية الشيخ في التهذيب : عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، لا « موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب » كما هي كذلك في الوسائل . وما في الوسائل هو الصحيح ، وذلك لا لعدم رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب كما قيل ، لأنه روى عنه في عدة موارد ، بل لأن معاوية بن وهب لا يروي عن صفوان وإنما صفوان يروي عن معاوية بن وهب ، وهنا الرواية عن صفوان ، فلابدّ أن يكون الصحيح هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب لأن موسى بن القاسم روى عن صفوان كثيراً .
ومنها : عدة روايات ذكر فيها « ولو على حمار أجدع أبتر » ، كصحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ في التهذيب [6] حسبما أشرنا إليه ، قال « قلت لأبي جعفر 7 : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحجّ ، ولِمَ يستحيي ! ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » [7] ومثلها صحيحة الحلبي [8] .