للاستطاعة ، وليس له ذلك باعتبار لزوم التحفظ على القدرة بعد وجدانه لما يحج به بموت الموصي .
وأما بناءً على أن الوصية من العقود وأنها تحتاج إلى قبول وحالها حال الهبة فبموت الموصي وقبل قبول الموصى له الاستطاعة غير حاصلة ، ولا يجب عليه تحصيلها بالقبول وإن كان قادراً على ذلك ، فإن وجوب الحجّ ثابت على من كان واجداً للزاد والراحلة بالفعل لا على القادر على تحصيلهما . فلم يظهر لنا وجه صدق الاستطاعة بمجرد الوصية ، ووجوب الحجّ على الموصى له بعد موت الموصي المذكور في المتن .
ولعل الماتن ( قدس سره ) يريد - بقوله « فالظاهر وجوب الحجّ عليه بموت الموصي » حيث اطلق ، ومعنى ذلك أنه حتى وإن لم يقبل الموصى له - الوصية بالبذل لا الوصية التمليكية ، بل الوصية العهدية بأن يوصي أن يعطى له كذا مقدار ليحج به - لا أن يكون كذا مقدار ملكاً له بموت الموصي التي هي الوصية التمليكية - فيكون داخلاً في البذل وليس له أن يرد ، وهذا الكلام بعيد عن ظاهر كلامه .
إذن الصحيح هو التفصيل بين كون الوصية وصية عهدية أي أن يبذل له ما يحج به فلابدّ من الحج ، وبين الوصية التمليكية ، فإن قلنا بعدم اعتبار القبول كما هو الصحيح فكذلك لابدّ له من الحجّ بموت الموصي وليس له الرد ، وإن قلنا باعتبار القبول فلا يجب عليه الحجّ قبل تحقق القبول كما لا يجب عليه القبول .
( 1 ) نسب ذلك إلى المشهور ( 1 ) بدعوى أن وجوب الوفاء بالنذر مزيل للاستطاعة فهو غير قادر على الحج ، لأنه معذور وقد عذره الله كما في صحيحة الحلبي « ليس له شغل يعذره به » [2] فان العذر الشرعي كالعذر العقلي في منع وجوب الحجّ عليه .
وكذا لو نذر اعطاء المال إلى الفقراء قبل الاستطاعة أو صرفه في مجلس عزاء سيد الشهداء 7 ثمّ