والظاهر هو الإجزاء مطلقاً : لأن التقييد في هذه الموارد ليس تقييداً حقيقة ، بل هو من باب تخلف الداعي ، فإن التقييد إنما يتصور في الأمور الكلية التي تحتها أصناف وأنواع فإنها هي التي تقيد ، وأما الموجود الخارجي والفرد الخارجي فهو غير قابل للتقييد ، لأنه لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد ، ويكون موضوع الحكم حصة دون اُخرى ، وقد ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء كما لو ائتم بزيد فظهر أنه عمرو ، فإنهم قالوا لو ائتم بالإمام الموجود من دون تقييد بأنه زيد فاقتداؤه صحيح ، وإن كان على وجه التقييد بأنه زيد مثلاً فاقتداؤه باطل ، وهذا الكلام إنما يجري هنا وهناك في غير ما لو كان الموجود الخارجي واحداً وغير قابل للتقييد ، وأما لو كان واحداً وغير قابل للتقييد كالذي أتى بحجة الاسلام فلا يجري ، غاية الأمر يعتقد جواز الترك ، وإلاّ فهو عالم بأن الحجّ مطلوب غاية الأمر يتخيل أنه مخير في تركه ، فإذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي - أو الاقتداء بهذا الشخص - حكم بصحّة العمل ، إذ لا يعتبر في حجّه ولا في اقتدائه - إلاّ الإتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي وكلاهما متحقق ، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه يجوز له تركه ثمّ ظهر عدم جواز ذلك ، أو أنه زيد فبان أنه عمرو . ومجرد تخيل الجواز في الترك لا يضر بصحة العمل ، نظير من صام شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلاً بوجوب الصوم فيه ، فإنه لا شك في الاكتفاء بصومه وعدم وجوب القضاء عليه .
وبعبارة اُخرى : أن من يكون مستطيعاً وواجداً للشرائط غير مأمور بالأمر الاستحبابي بل هو تخيلٌ ، والأمر الواصل إليه فعلي [1] وإن تخيل جواز تركه ، فلو لم يتركه وأتى به أتى بالمأمور به إضافة إلى المولى فليفرض أنه لو علم أنه واجب لم يأت به وإنما يأتي به في السنة الثانية ، فإن هذا من تخلف الداعي ، نظير الائتمام بالامام الحاضر فإنه خارجاً ائتم به وإن تخلف داعيه ، وتخلف الداعي لا يوجب فساد العمل بعد تحققه وصدوره قربياً ، والتقييد إنما يتصور في الكليات لا في الاشخاص الخارجية ، فالظاهر صحة كلا الفرضين [2] .