[1] الظاهر أن الماتن يريد بذلك تقدم الدين على الحجّ ، لا أنه يختص بما إذا كان الدين سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً لها ، بل حتى في صورة التقارن أيضاً يكون الدين مقدماً .

[2] المعلل السيد الحكيم حيث قال : « لأن التعلق بالعين مانع من التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق ، وكما لا يسوغ التصرف في العين المغصوبة لا يجوز التصرف في موضوع الحق . ووجوب الحجّ مهما كان له أهمية في نظر الشارع فلا يستوجب الولاية على مال الغير » المستمسك 10 : 63 - 64 طبعة بيروت .
ولكن أقول : لم يتعرض السيد الاُستاذ إلى ما تعرض له الماتن ( قدس سره ) من قوله « سواء كان مستقراً عليه أو لا » بعد قوله « هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ » وإنما تعرض إلى صورة ما إذا لم يكن الحجّ مستقراً عليه ، ولا إشكال في صحة ما ذكره من تقديم الزكاة والخمس على الحجّ ، وليس ذلك إلا من جهة عدم الموضوع للاستطاعة ، لأن حكم الخمس والزكاة حكم المال المستودع عنده لا يوجب الاستطاعة ، لا من جهة وجوب صرف الزكاة والخمس في مورده واعطائه لمستحقه وحرمة التصرف فيه في غير ذلك . وأما لو كان الحجّ مستقراً عليه فلم يتعرض له السيد الأستاذ ، ومقتضى القاعدة في هذه الصورة هو التزاحم بين وجوب الحجّ وحرمة التصرف في مال الغير كالخمس أو الزكاة ، فإن حرمة التصرف في هذا المال هي المانعة من الحجّ الذي يكون وجوبه فعلياً ، وهي التي تقتضي ترك الحج ، ووجوب الحجّ الفعلي يقتضي الاتيان بمتعلقه فتقع المزاحمة ، ولا شك في تقديم حرمة التصرف في المال لأهمية على وجوب الحج . وكلام السيد الحكيم ( قدس سره ) الذي علل فيه تقديم الخمس والزكاة على وجوب الحجّ بوجوب صرف المال في مورده وحرمة التصرف فيه في غير ذلك وأن أهمية الحجّ مهما كانت في نظر الشارع لا تقتضي الولاية على مال الغير ، إنما هو في هذه الصورة أي في صورة كون الحجّ مستقراً عليه ، ولذا كانت تعليقته التي نقلناها « لأن التعلق بالعين مانع من التصرف فيها . . . إلخ » إنما هي