الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 114

والأقوى هو القول الثّاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فاللاّزم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحجّ المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها ، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد ، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً ، وهو أيضاً بعيد ، أو نحو ذلك .
وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب ، أو يكون المشي أسهل ، لانصراف الأخبار الاُول عن هذه الصورة ، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة .

مورد الصحيحتين ما إذا بذل له الحجّ ولم يقبل ، وعبّر بصيغة الماضي في كلتا الروايتين ، فيكون حينئذ ممن استقر عليه الحجّ ، ولا مانع من الالتزام بوجوب الحجّ عليه بعد الاستقرار حتى ولو لم يكن مستطيعاً مالاً ، ويحج حجاً تسكعياً [1] إلاّ أن هذا خارج عن محل الكلام .
ومنها : رواية علي ، عن أبي بصير قال « قلت لأبي عبد الله 7 : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم » [2] .
وهذه الرواية لم يلتزم بمضمونها أحد ، وأن الاستطاعة تشمل الخدمة في الطريق ، بل هو معلوم البطلان ، على أن الرواية ضعيفة السند بعلي الذي هو - كما صرح به الصدوق [3] - علي بن أبي حمزة البطائني [4] .

[1] يأتي من السيد الاُستاذ أن هذه الروايات محمولة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الآتية في المسألة 34 [ 3031 ] على من استقر عليه الحج .

[2] الوسائل ج 11 : 43 باب 11 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[3] الفقيه 2 : 194 / 883 قال عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير .

[4] علي بن أبي حمزة البطائني متعارض فيه توثيق علي بن إبراهيم له في تفسير القمي مع قول ابن فضال : إنه كذاب متهم ، وأما روايته في كامل الزيارات فقد رجع السيد الاُستاذ عن كونها توثيقاً له . فالمعارضة إنما هي بين توثيق علي ابن إبراهيم له وتضعيف ابن فضال له بقوله كذاب متهم .
وقد يقال : إن توثيق الشيخ لعلي بن أبي حمزة البطائني في العدة لا معارض له .
أقول : هو كتوثيق علي بن إبراهيم له في تفسير القمي معارض بقول ابن فضال إنه كذاب متهم ، فلا دليل على وثاقته .
هذا لو لم يكن توثيق الشيخ له في العدة معارضاً بتضعيفه له في الغيبة حيث قال في الغيبة : « فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه » الغيبة : 55 ، وإلا فالتوثيق ساقط .
ودعوى أن قول ابن فضال « إنه كذاب متهم » لم يثبت عن الكشي ، لأن كتاب الكشي بمرأى ومسمع من النجاشي

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 114

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست