قياس مضمرى است كه كبراى مقدّر آن چنين است: و هر كس چنين باشد، كار رعيت بدون او استوار نگردد.

(67259- 67254)

عبارت: و ليس يقوم الرعية الّا بهم‌

يعنى رعيت جز با سپاهيان پايدار نمى‌ماند، نتيجه قياس مورد ذكر است. و امام (ع): باذن اللّه فرموده تا روشن كند منظور وى سپاهيان حق است كه بر پايه مصلحت و حكمت به وجود آمده‌اند، نه هر نوع سپاهى.

دسته دوم، ماليات دهندگان و كسانى هستند كه ماليات از آنها گرفته مى‌شود و به دليل اين كه لازمه نياز به سپاه، نياز به اين گروه است، در عبارت:

ثم لا قوام للجنود ... حاجتهم، اشاره دارد.

(67286- 67260)

بنا بر اين عبارت: لا قوام ... الخراج،

مدعايى است كه عبارت: الذين يقوون ... حاجتهم، به منزله صغراى قياس مضمرى است كه آن را براى اثبات اين مدعا آورده است، و كبراى مقدّر نيز چنين است: و هر چه چنان باشد، بدون آن سپاه پايدار نمى‌ماند. بنا بر اين سپاه بدون مالياتى كه خداوند براى آنان تعيين فرموده است، استوار نمى‌ماند و از طرفى ماليات از دسته‌اى از توده مردم گرفته مى‌شود و سپاه بدون آنان پايدار نمى‌ماند.

(67316- 67287) دسته سوم: قضاة، كاركنان و منشيان مى‌باشند و نيز امام (ع) وجه مشترك اين گروهها را بيان مى‌كند، زيرا علّت نيازمندى به اينان يكى است، و به همين علّت اشاره فرموده در عبارت: لما يحكمون به ... و عوامّها، زيرا هر كدام آنها از طرف حاكم و مردم بر تمام كارهاى عمومى و يا خصوصى امينند، و تنظيم احكام قراردادها، و جمع‌آورى منافع، به دست آنهاست. و اين عبارت به منزله صغراى قياس مضمرى است كه كبراى مقدّر آن چنين است: و هر كس آن چنان باشد پس نيازمندى سپاه و مردم به او حتمى است.

(67345- 67317) دسته چهارم: بازرگانان و صنعتگران، امام (ع) مدّعى است كه كار