برخى از شارحان گفته‌اند: اين سخن اشاره است به اين كه آنچه از طريق نصّ، ثابت شده و هر عملى كه عرف زمان پيامبر اكرم (ص) بوده و از طريق نصّ تأييد گرديده است نقض آن با قياس و اجتهاد جايز نيست، بلكه بطور كلّى نسبت به هر چيزى كه نصّى وارد شده بايد از همان متابعت شود و عدول از آن روا نيست، از اين رو آنچه به مقتضاى نصّ و عموم آن، در سال گذشته حلال بوده، در امسال نيز حلال است، و حرام نيز همين گونه است، و به مقتضاى عمومى كه اين موضوع دارد نسخ نصّ و يا تخصيص آن با قياس جايز نيست، و اين بنا بر مذهب طايفه اماميّه است كه قياس متعارف اهل سنّت را باطل مى‌دانند، همچنين گروهى از علماى علم اصول با اين كه قياس را صحيح دانسته‌اند در اين مورد از همين نظريّه پيروى كرده‌اند، و كسانى كه تخصيص نصّ را از طريق قياس جايز شمرده‌اند اين گفتار امير مؤمنان (ع) را بر عدم جواز نسخ نصّ وارد از كتاب و سنّت حمل كرده‌اند، جمله ما أحدثه النّاس اشاره به همين قياس متعارف است.

(37689- 37679)

فرموده است: و لكن الحلال ما أحلّ اللّه و الحرام ما حرّم اللّه.

اين گفتار تأكيد است بر ضرورت پيروى از نصّ و آنچه نزد اصحاب، معلوم و مسلّم بوده و بدان عمل كرده‌اند، نه آنچه را كه آراء و مذاهب، از پيش خود پديد آورده‌اند.

(37721- 37690)

فرموده است: و قد جرّبتم الامور و ضرّستموها ... تا الأمر الواضح.

اين سخنان به طرق تحصيل علم و آگاهى، و منابع اخذ آن اشاره دارد، رابطه آن با سخنان پيش اين است كه چون امور را به خوبى تجربه كرده‌اند، و از سرگذشت و فرجام كار گذشتگان خود پند گرفته‌اند، و مثلها براى آنها زده شده است، و به امرى روشن كه همان دين و طريقه آن است فراخوانده شده‌اند، ناگزير نفوس آنها براى دانستن احكام شرع و مقاصد آن از كتاب و سنت و روش پيامبر اكرم (ص) مجهّز شده و بدعتهايى كه پس از اين پديد آمده بر آنان پوشيده نيست، و مى‌دانند كه هر بدعتى در دين حرام است چه رسد به اين كه بتوان حكمى را كه‌