امّا مجاز در تركيب: اسناد دادن قتل به عمل عثمان (يعنى قاتلش عملش مى‌باشد) در حقيقت اين معنى را دارد كه عمل قتل از قاتلين صادر نشده است و عمل عثمان سبب قتل او شده است. بنا بر اين صحيح است كه اجهاز به سبب فاعلى نسبت داده شود، يعنى همان چيزى كه مردم را بر كشتن او واداشت و اين از اقسام مجاز رايج است.

همچنين كلام امام (ع) كه فرمود: و كبّت به بطنته، مجاز در اسناد و تركيب است زيرا به سر در آمدن، در حقيقت به حيوان نسبت داده مى‌شود و چون عثمان كارهايى از قبيل تصرّف فراوان بيت المال انجام داد كه از آن به پرخورى تعبير شده است و مردم بر او خشمگين شدند. استمرار تصرّف بيت المال در مدت خلافت متزلزلشى به سوار متزلزلى شباهت داشت كه مى‌ترسيد هر لحظه به سر در آيد. از جهت پرخورى شبيه اسبى بود كه هر لحظه انتظار به سر در آمدنش بود و به همين دليل نسبت به سر در آمدن به عثمان نسبت مجازى است.

(2808- 2796)

فما راعنى الا و النّاس كعرف الضّبع الىّ، ينثالون علىّ من كلّ جانب.

الىّ متعلق به اسم فاعل محذوف است و تقدير كلام مقبلون الىّ مى‌باشد. و فاعل فعل «راعنى»، يا بنا به نظر علماى نحو كوفه جمله اسميّه است، زيرا آنها مجاز مى‌دانند كه جمله فاعل واقع شود. يا مفهومى است كه جمله اسميّه بر آن دلالت داشته و آن را تفسير مى‌كند و تقدير جمله در اين صورت چنين است: فما راعنى الّا اقبال النّاس الىّ، و اين برابر نظر علماى نحو بصره است، زيرا آنها جايز نمى‌دانند كه جمله فاعل قرار گيرد.

نظير كلام امام (ع) اين آيه شريفه است‌ «ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ» [1].