امّا اجمال، محققا شريعت اسلام تمام مقاصد اجتماعى از حكمت سياسى تا اداره منزل را به بهترين وجه و كاملترين صورت در برداشته به گونه‌اى كه تمام دانشمندان براى فراگيرى آنها به شريعت روى مى‌آورده‌اند و روشن است كه على (ع) به آنها تمسّك مى‌كرده و بيان كننده و نشر دهنده احكام كلّى شريعت بوده است. و امور مجمل شريعت را شرح مى‌داده بدون آن كه يك حرف آن را تغيير دهد، يا به هدف نرسيده باز ايستد و لازمه اين عمل آگاهى امام بر تمام امور از حكمت سياسى تا اداره منزل مى‌باشد.

امّا به طور تفصيل، براى دانستن اين حقيقت كه على (ع) كاملترين فرد بعد از پيامبر (ص) در حكمت سياسى و مديريّت منزل بوده است، بايد به مطالعه نامه‌ها و عهدنامه‌هاى آن حضرت به كارگزاران و فرمانداران و امرا و قضاتش بپردازى، مخصوصا عهدنامه‌اى كه براى مالك اشتر نخعى نوشته است، زيرا در آن عهدنامه از ظرافتهاى امور شهر نشينى و نظام و اصول اجتماعى و زيباييها و لطايف به اندازه‌اى است كه در جاهاى ديگر نيست. اضافه بر اين به تواتر ثابت شده است كه بزرگان صحابه به حسن تدبير و درايت آن حضرت اعتراف داشته و در امورشان با آن حضرت مشورت مى‌كرده‌اند. در موارد زيادى كه در نهج البلاغه و غير آن ياد شده به آن حضرت براى كيفيّت سازماندهى لشكر و جنگها و مصالح كلى و جزئى جامعه مراجعه مى‌كردند. مانند نظر خواهى عمر براى بيرون رفتن مسلمين از شهر براى جنگ با روميان و موارد مشهور و معروف ديگرى كه نقل شده است مانند نظرات مفيدى كه براى مصالح امور و ايجاد ترقّيات اجتماعى كه ان شاء اللّه بزودى خواهى دانست، اظهار فرموده است.

فصل سوّم: كرامات صادره از آن حضرت‌

اين فصل داراى دو بحث است‌