في العرب، و لا يلزم أن يكون ما في العرب مقصورا على الاتصاف بالكرم، و على هذا القياس.

قال المحقق الشريف في وجه إفادته القصر لأنّ المعنى أنّ كلّ توكّل على اللَّه و كلّ تفويض إلى أمر اللَّه و كلّ كرم في العرب فيلزم أن يكون الكرم مقصورا على الاتصاف بكونه في العرب، لأنّ كلّ فرد منه موصوف بكونه فيهم فلا يوجد فرد منه في غيرهم، و لا يلزم من ذلك أن يكون كلّ ما هو كائن في العرب موصوفا بكونه كرما، لئلا يلزم قصر الخبر على المبتدأ انتهى.

فقد ظهر بذلك أنّه لاغبار على إفادته القصر و إن اختلف أنظارهم في وجه إفادته له، و ليكن هذا على ذكر منك تثنبّه به على فساد أكثر ما ذهب إليه المعتزلة في باب الامامة حسب ما حكاه الشّارح المعتزلي عنهم على ما تطلع عليه في التنبيه الآتي إنشاء اللَّه.

و قوله: (غرسوا في هذا البطن) المعيّن‌ (من هاشم) أراد به نفسه الشّريف مع الأحد عشر من ولده على ما هو مذهب أصحابنا الاماميّة المحقّة رضوان اللَّه عليهم و قوله: (لا تصلح) أي الامامة المستفادة من سوق الكلام‌ (على سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم) و هو تأكيد لما قد دلّ عليه القصر السّابق و اختصاص الامامة بالعترة الطاهرة أعنى الأئمة الاثنى عشر : كما هو مدلول الفقرة الأخيرة.

و وجهه أنّ للولاية و الامامة خصائص بها يتأهل لها، و تلك الخصائص موجودة فيهم غير موجودة في غيرهم، فلا تصلح إلّا لهم : كما تقدّم تحقيق ذلك و توضيحه في شرح الفصل الخامس من الخطبة الثّانية في معنى قوله: و لهم خصائص حقّ الولاية، و فيهم الوصيّة و الوراثة.

تنبيه‌

قال الشّارح المعتزلي في شرح قوله: إنّ الائمة من قريش إلى آخر الفصل‌