ما لفظه: قد اختلف النّاس في اشتراط النّسب في الامامة.

فقال قوم من قدماء أصحابنا: النّسب ليس فيها شرطا أصلا و أنّها تصلح في القرشيّ و غير القرشي إذا كان فاضلا مستجمعا للشّرائط المعتبرة و اجتمعت الكلمة و هو قول الخوارج.

و قال أكثر أصحابنا و أكثر النّاس: إنّ النّسب شرط فيها و إنّها لا تصلح إلّا في العرب خاصّة و من العرب فقريش خاصّة.

و قال أكثر أصحابنا: معنى قول النبيّ 6: الأئمة من قريش أنّ القرشيّة شرط إذا وجد في قريش من يصلح للامامة فان لم يكن فيها من يصلح فليست القرشيّة شرطا فيها.

و قال بعض أصحابنا. معنى الخبر أنّه لا يخلو قريش أبدا ممّن يصلح للامامة فأوجبوا بهذا الخبر وجود من يصلح من قريش لها في كلّ عصر و زمان.

و قال معظم الزّيدية: إنّها في الفاطميّين خاصة من الطالبيين لا تصلح في غير البطنين و لا تصح إلّا بشرط أن يقوم بها و يدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس و بعض الزيدية يجيز الامامة في غير الفاطميّين من ولد عليّ و هو من أقوالهم الشاذّة.

و أما الراوندية فانهم خصّصوها بالعباس و ولده من بطون قريش كلّها و هو القول الذي ظهر في أيام المنصور و المهدي.

و أما الامامية فانهم جعلوها سارية في ولد الحسين 7 في الأشخاص المخصوصين و لا تصحّ عندهم لغيرهم.

و جعلها الكيسانية في محمّد بن الحنفية و ولده.

و منهم من نقلها منه إلى ولد غيره.

ثمّ قال الشارح: فان قلت: إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتزلة و اصولهم فما قولك في هذا الكلام و هو تصريح بأنّ الامامة لا يصلح من قريش إلّا في بني هاشم خاصة و ليس ذلك بمذهب المعتزلة لا متقدّميهم و لا متأخّريهم.