باب التنازع، فيدلّ على وقوع الجملات المتعاطفة في زمان القبض إن قلنا إنّ العامل في إذا الشرطيّة هو الجواب دون الشّرط، و أمّا الآية فالعاطف فيها هي الفاء و هي تفيد التّرتيب و التّعقيب، فلا يلزم من عدم وقوع إقامة الجدار حين الاتيان هناك عدم وقوع نقل البناء حين القبض فيما نحن فيه.

و التّحقيق أنّ قوله: فأقامه، عطف على قوله: فوجدا، و ليس عطفا على استطعما، فلا يلزم عمله في الظّرف لأنّ المعطوف على المعطوف على الجواب لا يجب أن يكون مشتركا للجواب في جميع الأحكام و عاملا فيما يعمله، بخلاف المعطوف على نفس الجواب.

و هذا كلّه مبنيّ على التنزّل و المماشاة، و إلّا فنقول: إنّ إقامة الجدار قد كانت حال إتيان القرية و التراخى بزمان ما لا ينافيه، لأنّهم قد صرّحوا في إفادة الفاء للتعقيب أنّه في كلّ شي‌ء بحسبه، فيقال: تزوّج فلان فولد له ولد، إذا لم يكن بينهما إلّا مدّة الحمل، و دخلت البغداد فالبصرة إذا لم يقم في بغداد و لم يتوقّف بين البلدين.

هذا على قول بعض المفسّرين من أنّه نقض الجدار و بناه، و أمّا على قول من قال إنّه أقامه بيده، و كذا على قول من قال: إنّه مسحه بيده فقام، كما رواه في الكشّاف و غيره عن البعض الآخرين فلا يكون هناك تراخ أصلا، إذ لا فرق بين الاشارة باليد كما فرضه الشّارح و بين المسح بها كما رواه الزّمخشري.

ثمّ استبعاد الشّارح لذلك بأنّه لو كان على هذا الوجه لم يستحقّ اجرة لأنّ الاجرة إنّما يكون على اعتمال عمل فيه مشقّة، مدفوع بأنّ الاجرة إنّما هى على عمل فيه منفعة للغير سواء كان فيه مشقّة أم لا، لا سيّما عمل له منفعة عظيمة مثل إقامة الجدار، فقد قيل كما في الكشّاف: إنّ طوله في السّماء مأئة ذراع.

و أما خامسا فانّ قوله: و اعلم أنّا نحمل كلام أمير المؤمنين 7 آه، تمويه باطل بصورة الحقّ، فانّ سودد أمير المؤمنين 7 و منصبه و حلمه إنّما كان مقتضيا للعفو و الصّفح و الاغضاء و الاغماض فيما يتعلّق بأمر الدّنيا، و قد كان 7‌