حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ‌.

فالعامل في الظرف استطعما، و يجب أن يكون استطعامهما وقت إتيانهما أهلها لا محالة، و لا يجب أن يكون جميع الأفعال المذكورة المعطوفة واقعة حال الاتيان أيضا، ألا ترى أنّ من جملتها، فأقامه، و لم يكن إقامة الجدار حال إتيانهما القرية بل متراخيا عنه بزمان ما اللّهم إلّا أن يقول قائل أشار بيده إلى الجدار فقام، أو قال له قم فقام، لأنّه لا يمكن أن يجعل إقامة الجدار مقارنا للاتيان إلّا على هذا الوجه، و هذا لم يكن و لا قاله مفسّر، و لو كان قد وقع على هذا الوجه لما قال له: لو شئت لا تّخذت عليه أجرا لأنّ الأجر إنّما يكون على اعتمال عمل فيه مشقّة و إنّما يكون فيه مشقّة إذا بناه بيده و باشره بجوارحه و أعضائه.

قال الشّارح: و اعلم أنّا نحمل كلام أمير المؤمنين 7 على ما يقتضيه سودده الجليل و منصبه، و دينه القويم من الاغضاء عمّا سلف ممّن سلف، فقد صاحبهم بالمعروف برهة من الدّهر، فامّا أن يكون ما كانوا فيه حقّهم أو حقّه فتركه لهم رفعا لنفسه عن المنازعة أو لما رآه من المصلحة، و على تحمّلى التّقديرين فالواجب علينا أن نطبق بين آخر أفعاله و أقواله بالنّسبة اليهم و بين أوّلها، فان بعد تأويل من يتأوّل كلامه فليس بأبعد من تأويل أهل التّوحيد و العدل الآيات المتشابهة في القرآن، و لم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها محافظة على الاصول المقرّرة فكذلك ههنا، انتهى كلامه هبط مقامه.

أقول: و أنت خبير بما فيه من وجوه الكلام و ضروب الملام اما اولا فلأنّ قوله: لا بل نحمله على أنّه عنى أعداءه الّذين حاربوه من قريش و غيرهم في أيّام صفّين، فيه أنّه لا وجه لهذا الحمل بل ظاهر كلامه 7 بمقتضى الاطلاق يشمل كلّ من اتّصف بالأوصاف الّتي ذكره 7، و من المعلوم أنّ اتّصاف المتخلّفين الثلاثة و متبعيهم بالأوصاف المذكورة أظهر و أشهر من اتّصاف أهل‌