responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 9  صفحه : 150

قبض اللَّه رسوله 6 رجع قوم على الأعقاب، فجعل رجوعهم على الأعقاب عقيب قبض الرّسول 6، و ما ذكرته أنت كان بعد قبض الرّسول بنيّف و عشرين سنة قلت: ليس يمتنع أن يكون هؤلاء المذكورون رجعوا على الأعقاب لمّا مات رسول اللَّه 6 و أضمروا في أنفسهم مشاقّة أمير المؤمنين 7 و أذاه، و قد كان فيهم من يتحكّك به في أيام أبي بكر و عمر و عثمان و يتعرّض له و لم يكن أحد منهم و لا من غيرهم تقدّم على ذلك في حياة رسول اللَّه 6، و لا يمتنع أيضا أن يريد برجوعهم على الأعقاب ارتدادهم عن الاسلام بالكلّية، فانّ كثيرا من أصحابنا يطعنون في ايمان بعض من ذكرناه، و يعدّونهم من المنافقين، و قد كان سيف رسول اللَّه يقمعهم و يردعهم عن إظهار ما في أنفسهم من النفاق، فأظهر قوم منهم بعده ما كانوا يضمرونه من ذلك خصوصا فيما يتعلّق بأمير المؤمنين الّذي ورد في حقّه: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول اللَّه 6 إلّا ببغض عليّ بن أبي طالب 7، و هو خبر محقّق مذكور في الصّحاح.

فان قلت: يمنعك من هذا التّأويل قوله: و نقلوا البناء عن رصّ أساسه فجعلوه في غير موضعه، و ذلك لأنّ إذا ظرف و العامل فيها قوله: رجع قوم على الأعقاب، و قد عطف عليه قوله: و نقلوا البناء، فاذا كان الرّجوع على الأعقاب واقعا في الظرف المذكور و هو وقت قبض الرّسول 6 وجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعا في ذلك الوقت أيضا، لأنّ أحد الفعلين معطوف على الآخر، و لم ينقل أحد وقت قبض الرّسول 6 البناء إلى معاوية عن أمير المؤمنين 7، و إنّما نقل عنه إلى شخص آخر و في إعطاء العطف حقّه إثبات مذهب الاماميّة صريحا.

قلت: إذا كان الرّجوع على الأعقاب واقعا وقت قبض النّبي 6 فقد قلنا بما يجب من وجود عامل في الظرف، و لا يجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعا في تلك الحال أيضا بل يجوز أن يكون واقعا في زمان آخر إمّا بأن يكون الواو للاستيناف لا للعطف، أو بأن يكون العطف في مطلق الحدث لا في وقوع الحدث في عين ذلك الزّمان المخصّص كقوله تعالى:

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست