المعلوم فلا بدّ من حذف المتعلّق أى منع الغمام من المطر، و سحّا منصوب على المصدر أى تسحّ سحّا، و جملة تحيى به منصوبة المحلّ على الحال من فاعل نشر و سقيا منك، منصوب على المصدر أيضا و نجادنا بالرفع فاعل تعشب و يروى بالنّصب فيكون مفعولا له بناء على كونه من باب الافعال متعدّيا حسبما مرّ في بيان اللغة.

و قوله على بريّتك ظرف لغو متعلّق بالجزيلة أو الواسعة على التنازع، و سماء مخضلة تأنيث الوصف رعاية للفظ الموصوف و إن كان المعنى مذكّرا، و جملة يدافع الودق منصوبة المحلّ صفة لسماء أو حال منها لكونها نكرة موصوفة أو من ضمير هاطلة، و الوجهان جاريان في نصب غير خلب.

و أمّا بيت ذى الرّمة فقد اعترض عليه غير واحد من علماء الأدبية بكونه مخالفا للقواعد النحوية حيث أنّ شرط الاستثناء المفرّغ أن يكون في الكلام الغير الموجب و هذا الشرط مفقود هنا، لأنّ تنفكّ الناقصة مثل زال نفيها اثبات و اثباتها نفي فكما لا يجوز أن يقال ما زال زيد إلّا قائما، فكذلك لا يجوز ما تنفكّ إلّا مناخة، و لذلك قال الاصمعي: إنّ ذا الرّمة غلط في ذلك إذ لا يقال جاء زيد إلّا راكبا.

و اجيب بوجوه: الاول أنّ الرواة غلطوا فيه و أنّ الرواية الصحيحة إلّا مناخة بالتنوين أى شخصا الثاني انّ تنفكّ تامّة بمعنى تنفصل فنفيها نفي أى ما تنفصل عن التّعب أو ما تخلص منه و مناخة حال من الضمير في تنفك أى لا تنفصل منه في حالة من حالات إلّا في حالة الاناخة الثالث أنها ناقصة و الخبر على الخسف و مناخة حال.

قال ابن هشام: و هذا فاسد لبقاء الاشكال إذ لا يقال جاء زيد إلّا راكبا يعنى أنّ الاشكال الذي هو وقوع الاستثناء المفرّغ في الايجاب لا يرتفع بهذا الجواب بل هو باق بحاله.

و قد يعترض عليه بأنّ الاستثناء المفرّغ يقع في الايجاب بشرطين كما صرّح به ابن الحاجب أحدهما أن يكون المستثنى فضلة لا عمدة، الثاني أن تحصل به فائدة فلا يجوز ضربت إلّا زيدا إذ من المحال أن يضرب جميع الناس إلّا زيدا، و يجوز قرئت إلّا يوم كذا، لجواز أن يقرأ في جميع الأيام إلّا في ذلك اليوم و على‌