و لما كان الردّ إلى اللّه و الرّسول مجملا محتاجا إلى التفسير و البيان فسّره بقوله‌ (فردّه إلى اللّه) سبحانه‌ (أن نحكم بكتابه) العزيز (و ردّه إلى الرّسول أن نأخذ بسنّته) القويمة (فاذا حكم بالصدق في كتاب اللّه) أى بقول مطابق للواقع لا بتفسيره عن رأى و اعتقاد فاسد (فنحن أحقّ الناس به) أى باللّه أو بكتاب اللّه أو بالحكم الصّدق المستنبط من الكتاب و لوجب بمقتضاه الحكم بخلافتنا و وجوب المتابعة لنا لأنّ اللّه سبحانه قد قال فيه:

أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌ و قال: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‌.

(و إن حكم بسنّة رسول اللّه) بالحقّ لا بتأويله عن هوى النفس‌ (فنحن أولاهم بها) أى بالسنّة و في بعض النسخ به أى بالحكم الحقّ المستفاد من السنّة أو أولاهم بالرّسول لقوله فيه أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدى، و غيره مما قال فيه من الأخبار الدالة على أولويته 7 حسبما قدّمناها في شرح الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقية و غيرها أيضا و محصّل جوابه 7 انه لما نقموا عليه بتحكيم الرّجال أجاب لهم بأنّ القوم لما رفعوا المصاحف على الرّماح و دعونا إلى كتاب اللّه سبحانه و العمل بحكمه لم يسعنا التّولّى و الاعراض و إن كان دعوتهم في الظاهر ايمانا و في الباطن كفرا و عدوانا، فأجبنا إليهم دعوتهم و رضينا بالتحكيم بالقرآن، و حيث إنّ القرآن خطّ مسطور محتاج إلى المفسّر و المترجم قرّرنا الرجلين لمسيس الحاجة إلى التفسير و الترجمة، فالحكم في الواقع و الحقيقة هو القرآن لا الرّجلان، و انما وجودهما توصّلا إلى التفسير و البيان و حاجة إلى المفسر و التّرجمان، مع انه قد مرّ غير مرّة أنّ رضاه 7 بالتحكيم كان إجبارا و اضطرارا، لا رغبة و اختيارا، هذا