responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 105

لعمرى و ما عمرى عليّ بهين‌

لقد نطقت بطلا[1] علىّ الأقارع‌

و جواب لو محذوف بدلالة سياق الكلام عليه أى لو قدحمّ لى لقائه لقيته و دخول قد في شرط لو نادر، و مثله ما رواه في حواشي المغني من صحيح البخاري قال: قال رسول اللَّه 6: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا هكذا، و اختلف في المرفوع بعد لو لا و أنّ رفعه لما ذا، قال ابن هشام لو لا تدخل على جملة اسميّة ففعليّة لربط امتناع الثانية بوجود الاولى، نحو لو لا زيد لأكرمتك، أى لو لا زيد موجود إلى أن قال، و ليس المرفوع بعد لو لا فاعلا بفعل محذوف، و لا بلولا لنيابتها عنه، و لا بها أصالة، خلافا لزاعمي ذلك، بل رفعه بالابتداء، و طعانين مع المنصوبات الثلاثة بعدها حالات من ضمير الخطاب في قوله أطلبكم، و جملة لقد حملتكم جواب لقسم محذوف، و الطريق يذكّر و يؤنث و لذا اتى بصفة أوّلا بالتذكير و ثانيا بالتّأنيث جريا على اللّغتين.

المعنى‌

إنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين 7 بعد انقضاء أمر صفّين و النهروان في بعض غارات أهل الشام على أطراف العراق، (و قد جمع النّاس و حضّهم) أى حثّهم‌ (على الجهاد فسكتوا مليّا) أى ساعة طويلة (فقال 7) توبيخا لهم على تثاقلهم‌ (ما بالكم أ مخرسون أنتم) فلا تنطقون‌ (فقال قوم منهم يا أمير المؤمنين 7 ان سرت) إلى العدوّ (سرنا معك فقال 7: ما بالكم لا سددتم لرشد و لا هديتم لقصد) دعاء عليهم بعدم الاستقامة و السّداد لما فيه الصّلاح و الرّشاد و عدم الاهتداء للقصد أى الأمر المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الافراط و التفريط.

استفهام توبيخى- استفهام انكارى‌ (أ في مثل هذا ينبغي لي أن أخرج) استفهام على سبيل التوبيخ و الانكار، و الاتيان باسم الاشارة للتحقير كما في قوله تعالى: «أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ‌»


[1] بطلا صفة لمحذوف أى نطقا بطلا أى باطلا و الاقارع جمع اقرع و هو الذي ذهب شعر رأسه من آفة، منه.

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست