responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 7  صفحه : 360

للمصدر الذي تضمّنته الجملة على ما قرّرنا لم يجز أن يعود من الجملة اليه ضمير فلا يقال آتيك يوم قدم زيد فيه، لأنّ الرّبط الذي يطلب حصوله من مثل هذا الضمير حصل باضافة الضمير الى الجملة و جعله ظرفا لمضمونها، فيكون كانّك قلت يوم قدوم زيد فيه، أى في اليوم و ذلك غير مستعمل و إنما وجب الرّبط لما لم يكن الظرف مرتبطا بأن كان منوّنا نحو يوما قدم فيه زيد، قال تعالى: يوم تسوّد وجوه و قد يقول العوام: يوم تسودّ فيه الوجوه و نحوه، و هو شاذّ و بذلك ظهر عدم الحاجة الى الضّمير في قوله حيث لا يظعن النزال، فانّ معناه مكان عدم ظعن النزال فافهم ذلك فانّه ينفعك في كثير من المقامات الآتية.

المعنى‌

اعلم أنّ هذا الفصل من كلامه 7 متضمّن لبيان حال العباد في المعاد و كيفيّة محشرهم و منشرهم و بعثهم و جمعهم و إثابة المطيعين منهم و عقاب العاصين و أكثر ما أورده 7 هنا مطابق لآيات الكتاب الكريم و القرآن الحكيم حسبما تطلع عليه فيما يتلى عليك فأقول: قوله: (حتّى اذا بلغ الكتاب أجله و الأمر مقاديره) أراد بالكتاب ما كتبه اللّه تعالى سبحانه و قضاه في حقّ النّاس من لبثهم في القبور إلى يوم الحشر و النشور و بالأمر[1] الامورات المقدّرة الحادثة في العالم السفلي المشار اليها بقوله تعالى:

وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ‌.

فالمعنى أنّه إذا بلغ المقضي في حقّ العباد غايته و نهايته في الامورات المقدّرة مقاديرها المعلومة و حدودها المعينة التي اقتضت الحكمة الالهية و التدبير الأزلى بلوغها اليها (و الحق آخر الخلق بأوّله) أى انتزعوا جميعا عن الدّنيا و أحاط بهم الموت و الفنا و اجتمعوا فى القبور بعد سكنى القصور (و جاء من أمر اللّه) و حكمه‌ (ما يريده من‌


[1] و قد تقدّم في شرح الفصل التاسع من الخطبة الاولى فى بيان معنى قوله( ع) و مختلفون بقضائه و أمره، ما ينفعك ذكره في المقام فليراجع، منه

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 7  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست