سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ^ أو بعد همزة الاستفهام الّتي يطلب بها و بأم التعيين مثل أ زيد عندك أم عمرو، و لا بدّ أن يكون الاستفهام على حقيقة لتكون معادلة لها في افادة الاستفهام كمعادلتها لهمزة التسوية في إفادة التّسوية و لذلك أيضا سمّيت متّصلة لاتصالها بالهمزة حتّى صارتا في إفادة الاستفهام بمنزلة كلمة واحدة، ألا ترى أنهما جميعا بمعنى أى و ينافيه أيضا قوله و التقدير أ ليس فيما أظهره آه بظهوره في كون الاستفهام للانكار التوبيخي و إن جعل أم منفصلة فلا يحتاج إلى المعادل الذي ذكره، فالأولى ما ذكره الشارح المعتزلي و إن كان هو أيضا لا يخلو عن شي‌ء.

و التحقيق عندي هو أنّ أم يجوز جعلها متّصلة مسبوقة بهمزة الاستفهام أى ء أذكركم و أعظكم بما ذكرته و شرحته لكم أم اذكركم بهذا الذي حاله كذا و كذا، و يجوز جعلها منفصلة مسبوقة بالهمزة للاستفهام الانكاري الابطالي، و التقدير أ ليس فيما ذكرته تذكرة للمتذكر و تبصرة للمتبصر، بل في هذا الانسان الذي حاله فلان فيكون من قبيل قوله سبحانه:

أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها و هذا كلّه مبنىّ على عدم كون الخطبة ملتقطة و أن لا يكون قبل قوله 7 أم هذا آه، حذف و إسقاط من السيّد، و إلّا فمعرفة حال أم موقوفة على الاطلاع و العثور بتمام الخطبة، هذا و المنصوبات الاثنان و العشرون أعني نطفة و علقة و جنينا و راضعا و وليدا و يافعا و معتبرا و مزدجرا و مستكبرا و سادرا و ماتحا و كادحا و لا يحسب و لا يخشع و غريرا و ميلسا و منقادا و سلسا و رجيع و صب و نضوسقم و نجيّا، كلّها أحوال، و العامل في كلّ حال ما قبله من الأفعال.

و سعيا مصدر بغير لفظ عامله من قبيل أ فنضرب عنكم الذكر صفحا، و في لذّات طربه متعلّق بقوله كادحا، و يحتمل الحاليّة، و تقيّة مفعول لأجله، و يسيرا