وقعت منهم و جراير صدرت عنهم‌ (الذّليل عندي عزيز حتّى آخذ الحقّ له) ممّن ظلم في حقّه‌ (و القويّ عندي ضعيف حتّى آخذ الحقّ منه) و أنتصفه للمظلوم.

و الفصل الثالث‌

مشتمل على الرّضا بالقضا و تسليم الأمر للّه سبحانه و تعالى، لمّا تفرّس في طائفة من قومه أنّهم يتّهمونه بالكذب فيما يخبرهم به من الغيوبات و الملاحم الواقعة في القرون المستقبلة كما يأتي شطر منها في شرح كلامه السّادس و الخمسين، و يأتي في تلك الأخبار أنّ بعضهم واجهه بالشّك و التّهمة فعند ذلك قال: (رضينا عن اللّه قضائه و سلّمنا له أمره) و ذلك لأنّه لمّا كان القضاء الالهي قد جري على قوم بالتّكذيب له و التّهمة فيما يقول لاجرم كان أولى بلزوم باب الرّضا و التّسليم إلى اللّه فيما جرى عليه قلم القضاء، ثمّ الاستفهام الانكارىّ ابطل أوهامهم على سبيل الاستفهام الانكارىّ الابطالي و قال:

(أ ترانى) الخطاب لكلّ من أساء الظنّ في حقّه‌ (أكذب على رسول اللّه 6) و كيف لي بذلك‌ (فو اللّه لأنا أوّل من صدّقه فلا أكون أوّل من كذب عليه)

الفصل الرابع‌

يذكر فيه حاله بعد وفات رسول اللّه 6 و أنّه قد عهده النّبيّ بعدم المنازعة في الأمر و أوصى له بطلبه بالرفق و المداراة فان حصل له و إلّا فليمسك عنه و ليحقن دمه كما قال: (فنظرت في أمرى) اى أمر الخلافة التي هى حقّ لى‌ (فاذا طاعتى قد سبقت بيعتى) أى وجوب طاعتى لرسول اللّه فيما أمرني به من ترك القتال عند عدم الأعوان قد سبق على بيعتى للقوم فلا سبيل لي إلى الامتناع‌ (و إذا الميثاق في عنقى لغيرى) اى ميثاق الرّسول و عهده إلىّ بترك الشّقاق و المنازعة فلم يحلّ لي أن أتعدّى أمره، أو أخالف نهيه.

و ينبغي التنبيه على أمرين‌

الاول‌

قال الشّارح المعتزلي بعد شرح الفصل الأخير من كلامه 7 على نحو ما شرحناه: فان قيل: فهذا تصريح بمذهب الاماميّة.