و يستحلّ بقضائه الفرج الحرام و يحرم بقضائه الفرج الحلال، كما في رواية الكافي الآتية و نسبة الصّراخ إلى الدّماء و العجيج إلى المواريث إمّا من قبيل الحذف و الايصال، أى تصرخ أولياء الدّماء و تعجّ مستحقّوا المواريث، أو من قبيل المجاز في الاسناد على نحو صام نهاره مبالغة على سبيل التّمثيل و التّخييل بتشبيه الدّماء و المواريث بالانسان الباكي من جهة الظلم و الجور و إثبات الصّراخ و العجيج لهما، أو من قبيل الاستعارة التحقيقيّة التبعيّة باستعارة لفظ الصّراخ و العجيج لنطق الدّماء و المواريث بلسان حالها المفصح عن مقالها، و وجه المشابهة أنّ الصّراخ و العجّ لما كانا يصدران من ظلم و جور و كانت الدّماء المهراقة و المواريث المستباحة بالأحكام الباطلة ناطقة بلسان حالها مفصحة بالتظلم و الشّكاية، لا جرم حسن تشبيه نطقها بالصّراخ و العجّ و استعارتهما له، فالمعنى أنّه تنطق الدّماء و المواريث بالشّكاية و التظلّم من جور قضاياه و أحكامه.

و أمّا استحلال الفرج الحرام بقضائه و تحريم الفرج الحلال فامّا من أجل جهله بالحكم أو لخطائه و سهوه في موضع الحكم لعدم مراعاة الاحتياط أو لوقوع ذلك منه عمدا لغرض دنيوي كالتقرّب بالجاير أو أخذ الرّشوة أو نحو ذلك.

ثمّ انّه 7 بعد أن خصّ الرجلين المذكورين بما ذكر فيهما من الاوصاف المنفرة على سبيل التفصيل، أردف ذلك بالتنفير عنهما على الاجمال بما يعمّهما و غيرهما من ساير الجهال و الضلال فقال: (إلى اللّه أشكو من معشر يعيشون جهّالا و يموتون ضلّالا) و الثّاني مسبّب عن الأوّل إذ العيش على الجهالة يؤدّي إلى الموت على الضّلالة (ليس فيهم سلعة) و متاع‌ (أبور من الكتاب إذا تلى حقّ تلاوته) يعني إذا فسّر الكتاب و حمل على الوجه الذي انزل عليه و على المعنى الذي اريد منه اعتقدوه فاسدا و طرحوه لمنافاة ذلك الوجه و المعنى لأغراضهم‌ (و لا سلعة أنفق بيعا) اى أكثر رواجا (و لا أغلى ثمنا إذا حرّف عن مواضعه) و مقاصده الأصليّة و نزل على حسب أغراضهم و مقاصدهم و منشأ كلّ ذلك و أصله هو الجهل‌ (و لا عندهم أنكر من المعروف و لا أعرف من المنكر) و ذلك لأنّ المعروف لما خالف أغراضهم و مقاصدهم طرحوه‌