قتل عثمان، و قد رويت بزيادة و نقصان و
نحن نوردها بتمامها في شرح الخطبة الاتية و نقول هنا مضافا إلى ما سيأتي أنّه قد
رواه الشّارح المعتزلي عن الكلبي مرفوعا إلى أبي صالح عن ابن عباس (رض) قال: إنّ
عليّا 7 خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: ألا إنّ كلّ
قطيعة أقطعها عثمان و كلّ مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود في بيت المال، فإنّ
الحقّ القديم لا يبطله شيء، و لو وجدته قد تزوّج به النسّاء و فرق في البلدان
لرددته إلى حاله فإنّ في العدل سعة و من ضاق عنه العدل فالجور عنه أضيق إذا أحطت
خبرا بذلك فلنعد إلى شرح كلامه 7 على ما أورده الرّضيّ ره.
فنقول: إنّ
عثمان كان أقطع كثيرا من بني اميّة و غيرهم من أصحابه و أتباعه قطايع من أرض
الخراج كما عرفته في شرح الفصل الرّابع من فصول الخطبة الشقشقية و قد كان عمر
أقطعها أيضا إلّا أنّه أقطعها لأرباب الجهد و العناء و ذوى الوقايع المشهورة في
الحروب، ترغيبا في الجهاد، و لمّا كان قطايعه لغرض صحيح لم يتعرّض 7 له
بعد نهوضه بالخلافة، و إنّما تعرض لقطايع عثمان التي أقطعها لمجرّد هوى نفسه و
ميلا إلى أصحابه من غير عناء في الحرب فقال 7 (و اللّه لو
وجدته) أى ما بذله عثمان من تلك القطايع (قد تزوّج به
النّساء و ملك به الاماء) أى صار مهرا للحرائر و ثمنا للاماء (لرددته) إلى حاله و
إلى بيت مال المسلمين.
ثمّ علل ذلك
بقوله: (فإنّ في العدل سعة) يعني أنّ وجوب الردّ بمقتضى العدل و فيه وسعة
للنّاس إذ به نظامهم و قوام امورهم، و لولاه لاختلّ النّظام و ضاع القوام.
ثمّ أكّد ذلك
بقوله: (و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق) يعني من ضاق عليه
القيام بالحكم الذي اقتضاه العدل فالجور الذي أقدم عليه بمقتضى هوى نفسه و ميل
طبعه أضيق عليه في الدّنيا و الآخرة، و ذلك توعيد لهم و إشارة إلى أنّ ردّ القطايع
التي أقطعها عثمان لهم و إن كان ضيقا عليهم و شاقا في أنفسهم، لكنّه عدل و القيام
به سهل بالنّسبة إلى عدم الرّدّ و الامتناع منه، لأنّه جور و هو أضيق عليهم منه في
الدّنيا و الآخرة، أمّا في الدّنيا فلأنّها ربّما انتزعت منهم قهرا و يكون