و الظاهر أنّ مرجع استدلاله تجاه‌ عمر بعد تصميمه على التصرف في حلي الكعبة بشور من كبار الصحابة الّذين هم مصدر التشريع عند المعتزلي، و فتوى واحد منهم يقوم مقام النصّ و الدّليل فضلا عن جميع أعضاء شورى عمر الفقهيّة هو الإستدلال بالاطلاق المقامي المستفاد من آيات و أدلّة وجوه التصرفات المالية في‌ القرآن‌ و السنّة النبوية و قرّره 7 بوجه بليغ اعتقد عمر بصحّته و رجع عن رأيه و رأي أعضاء مشورته، و هل يرضى المعتزلي بأن يقال إنّه أفتى أعضاء شورى عمر و هم كبار الصحابة و اتّخذه عمر رأيا و يريد إجرائه ثمّ رجع عن ذلك بمجرّد أصل مبني على الجهل و عدم الدّليل و النصّ على حكم المورد، و البحث في هذه المسألة من الوجهة الفقهية يحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام.

الترجمة

روايت شده كه زيورهاى فراوان خانه كعبه نزد عمر گفتگو شد، جمعي گفتند بايد آنها را دريافت كني و صرف ساز و برگ لشكرهاى اسلام سازى كه ثوابش بيشتر است، خانه كعبه چه نيازى بزيور دارد؟ عمر قصد اين كار كرد و از أمير المؤمنين در باره آن پرسش كرد علي 7 فرمود:

قرآنى كه بر پيغمبر نازل شد حكم همه أموال را در چهار بخش بيان كرده:

1- اموال شخصى مسلمانان كه آنها را طبق فرائض مقرّره ميان ورثه آنها قسمت بندى كرده است. 2- غنيمتي كه از جهاد بدست برآيد و آنرا بر مستحقان آن قسمت بندى كرده است. 3- اموال خمس كه آنها را خداوند بجاهاى خود مقرّر داشته است. 4- صدقات و اموال زكاة كه آنها را خداوند در مصارف معينه خود مقرّر داشته در همان روزهاى نزول أحكام أموال و بودجه بندي آنها زيورهاى كعبه موجود بودند و خداوند آنها را بحال خود گذاشت و از روى فراموشى يا بي‌اطلاعي بر مكان آنها از آنها صرف نظر نكرده، تو هم آنها را بهمان وضعي كه خدا و رسولش مقرّر داشتند