اطمينان النّاس على ما يتظاهر به عمّال عثمان من إقامة الصّلاة و نحوها، و كذا قوله: يتناهى عنه، خبر و المقصود عدم النهى عن المنكر، لا ينام: فعلية و صفة لقوله: «عبدا».

المعنى‌

وجّه‌ 7 كتابه‌ هذا إلى‌ الأخيار الوجهاء من‌ أهل مصر الّذين‌ نقموا على المظالم الواقعة بيد عمّال‌ عثمان‌ في‌ مصر و قاموا للنهى عنها و بعثوا وفدا إلى عثمان يطلبون عزل عاملهم و استبداله برجل صالح، و قد استظهر الشارح المعتزلي من هذا العنوان الوصفي رضاء عليّ 7‌ بقتل عثمان و قال في «ص 158 ج 16 ط مصر»: هذا الفصل يشكل عليّ تأويله، لأنّ‌ أهل مصر هم الّذين قتلوا عثمان و إذا شهد أمير المؤمنين 7‌ أنّهم‌ غضبوا للّه حين عصي في الأرض‌، فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان.

ثمّ تعسّف باعترافه في الجواب عنه في كلام طويل.

أقول: لا وجه لهذا الاستظهار فإنّ المخاطب بهذا الكلام من‌ أهل مصر هم الموصوفون بما ذكره 7 منهم، و لا يلزم أن يكون قتلة عثمان داخلا فيهم.

و العجب من ابن ميثم حيث يقول «ص 83 ج 5»، فإن قلت: فيلزم أن يكون 7 راضيا بقتل‌ عثمان‌، إذ مدح قاتله على المسير بقتله.

أقول: قد عرفت أنّ الخطاب في الكتاب لم يوجّه إلى عامّة أهل مصر و لا إلى قتلة عثمان و لا وجه لهذا الاستنكار و التعرّض للجواب من ابن ميثم.

و قد بالغ 7 في كتابه هذا في مدح‌ الأشتر و تعريفه، و ذلك لتقريبه إلى أفكار أهل مصر، فإنّهم ينظرون إلى كبار أصحاب رسول اللّه 6 في أمر الحكومة و الولاية عليهم و يخضعون للصّحابي و الأشتر من التابعين فيثقل عليهم الانقياد إلى طاعته و الخضوع لحكومته خصوصا بعد حكومة محمّد بن أبي بكر المعظم عند أهل مصر بأبيه و نسبه القرشيّ، و لهذا وصف‌ الأشتر في خاتمة كتابه هذا بقوله: (فإنّه لا يقدم و لا يحجم، و لا يؤخّر و لا يقدّم إلّا عن أمري) ليقنع أهل مصر بأنّ الامر لهم‌