فأمّا قوله: تركت دار الهجرة، فلا عيب عليه إذا انتقضت عليه أطراف الاسلام بالبغي و الفساد أن يخرج من المدينة إليها، و يهذّب أهلها، و ليس كلّ من خرج من المدينة كان خبثا، فقد خرج عنها عمر مرارا إلى الشام، ثمّ لعليّ 7 أن يقلب عليه الكلام فيقول له: و أنت يا معاوية قد نفتك المدينة أيضا عنها، فأنت إذا خبث، و كذلك طلحة و الزبير و عائشة الّذين تتعصّب لهم و تحتجّ على الناس بهم، و قد خرج من المدينة الصالحون، كابن مسعود و أبي ذرّ و غيرهما و ماتوا في بلاد نائية عنها.

و أمّا قوله: بعدت عن حرمة الحرمين، و مجاورة قبر رسول اللّه 6، فكلام إقناعيّ ضعيف، و الواجب على الامام أن يقدّم الأهمّ فالأهمّ من مصالح الاسلام، و تقديم قتال أهل البغى على المقام بين الحرمين أولى.

و أمّا ما ذكره من خذلانه عثمان و شماتته به و دعائه الناس بعد قتله إلى نفسه و إكراهه طلحة و الزبير و غيرهما على بيعته، فكلّه دعوى و الأمر بخلافها و من نظر كتب السير عرف أنّه بهته و ادّعى عليه ما لم يقع منه.

و أمّا قوله: التويت على أبي بكر و عمر، و قعدت عنهما، و حاولت الخلافة بعد رسول اللّه 6 فانّ عليّا 7 لم يكن يجحد ذلك و لا ينكره، و لا ريب أنّه كان يدّعي الأمر بعد رسول اللّه 6 لنفسه على الجملة، إمّا لنصّ كما تقوله الشيعة أو لأمر آخر كما يقوله أصحابنا.

أمّا قوله: لو وليتها حينئذ لفسد الأمر و اضطرب الاسلام، فهذا علم غيب لا يعلمه إلّا اللّه، و لعلّه لو ولّيها حينئذ لاستقام الأمر و صلح الاسلام و تمهّد.

أقول: لا وجه للتعبير هنا بلعلّه بل هو المحقّق، فانّ الفساد و الاضطراب نشأ من نقض عهد ولايته 7 حيث إنّ قبائل العرب الحاضرين في غدير خمّ السامعين لقول النبيّ 6 «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» و الواعين لقوله «يا عليّ أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» لا يشكّون في أنّ القائم بالأمر بعده هو عليّ 7.

و لكن لمّا رأوا و سمعوا أنّ أكثر أصحاب النبيّ من المهاجرين و الأنصار