اللّه بن عمر و من الّذين يميلون إلى انتخابه بالخلافة لظاهرة تقواه الجامد العاري عن تحقيق الحقّ كأكثر المتزهّدين و قد اعتزل عن عليّ 7 و لم يبايعه و تبعه جمع من كبار الصحابة كاسامة بن زيد و عمرو بن عاص و سعد بن أبي وقّاص، و كان اعتزالهم عنه 7 فتّ في عضد ولايته و نصر لعدوّه و هو معاوية و قد لحقوا به بعد ذلك، و أظهر أبو موسى جوهره في قضيّة الحكمين فيما بعد، و قال ابن ميثم:

2- أنّه لمّا كان على الحقّ في حربه كان تثبيط أبي موسى عنه جهلا بحاله و ما يجب من نصرته و القول بالجهل عائد على القائل بالمضرّة.

3- أنّه في ذلك القول مناقض لغرضه لأنّه نهى عن الدخول مع الناس و مشاركتهم في زمن الفتنة و روى خبرا يقتضي أنّه يجب القعود عنهم حينئذ مع أنّه كان أميرا يتهافت على الولاية و ذلك متناقض، فكان عليه لا له.

أقول: و الأوضح أن يقال أنّ تصدّيه للولاية في هذه الحالة دخول في الفتنة لأنّها سياسة للناس فلو اعتقد بما نقل لزم عليه الاستعفاء و العزلة عن العمل فورا مضافا إلى أنّ اعترافه بامامته و صحّة بيعته يقتضي وجوب طاعته عليه فلا معنى للخلاف معه بأيّ استناد مع أنّه اعتمد على النهي من القتال معه عليه بأنّ المخالفين من أهل القبلة و القتال مع أهل القبلة لقمع الفتنة مشروع في القرآن كما قال اللّه تعالى‌ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ‌ 9- الحجرات و أىّ بغي أعظم من نكث طلحة و الزبير بيعتهما و جمعهما الجموع على خلاف عليّ 7؟! و قد شدّد عليه الأمر بالخروج من الكوفة و من معه و اللحاق به بقوله:

(فارفع ذيلك و اشدد مئزرك و اخرج من جحرك، و اندب من معك).

ثمّ نبّه 7 إلى ما في قلبه من الشكّ و النفاق بقوله: (فان تحقّقت فانفذ و إن تفشّلت فابعد).

ثمّ نبّهه 7 إلى ما يؤول إليه خلافه معه من سوء العاقبة بقوله: (و أيم اللّه‌