و يضعّف الأول بأن ظاهر قوله: و إذ قلنا
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أن الاباء و العصيان إنّما حصل بمخالفة
هذا الأمر لا بمخالفة أمر آخر.
و الثّاني
بأنّ طول المخالطة لا يوجب تناول الحكم و إلّا لتناول خطاب المذكور في الأدلّة
الشّرعيّة للاناث و بالعكس و هو خلاف ما صرّح به علماء الأصول.
أقول: هذا
جملة ما استدلّ به على الطرفين في المقام و التّعويل عندنا على الأخبار الصّحيحة
عن العترة الطاهرة:
منها رواية
عليّ بن ابراهيم القميّ السّالفة في الأمر الثّاني.
و منها ما عن
تفسير الامام عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن سيار عن أبويهما عن
العسكرى 7 في ذيل قصّة هاروت و ماروت بعد إثباته 7 عصمة
الملائكة، قالا: قلنا له: فعلى هذا لم يكن إبليس أيضا ملكا، فقال: لابل كان من
الجنّ، أما تسمعان اللّه عزّ و جلّ يقول:
و منها ما
رواه العيّاشي عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن
إبليس أ كان من الملائكة او هل كان يلي شيئا من أمر السّماء؟ قال 7: لم
يكن من الملائكة و لم يكن يلي شيئا من أمر السّماء، و كان من الجنّ، و كان مع
الملائكة، و كانت الملائكة ترى أنّه منها، و كان اللّه يعلم أنّه ليس منها، فلما
أمر بالسّجود كان منه الذي كان.
و منها ما
رواه عليّ بن ابراهيم باسناده عن جميل قال: كان الطيار يقول لي ابليس ليس من
الملائكة و إنّما امرت الملائكة بالسّجود لآدم، فقال إبليس لا أسجد