مجرّد مدلول اللّفظ، كذلك يكون باقامة القراين الواضحة النّافية للاحتمالات المخالفة للمعنى المقصود، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فانّ قول السّائل و إن كان أمر كنّا معه و ان كانت نائبة كنّا من دونه مع قوله 6: هذا عليّ أقدمكم اه، نصّ على إرادة الخلافة، فانّ قوله: أقدمكم، بمنزلة الدّليل على أهليّته للتقدّم على ساير الامة، فقوله: لو كان رسول اللّه 6 ناصّا لقال إنّه الأمير بعدى، من باب تعيين الطريق الخارج عن شرح المحصلين، بل لو قال النّبي ذلك لكان يتعسف النّاصب الشقيّ و يقول الامارة ليست نصّا صريحا في الخلافة لاستعماله في امارة الجيوش و في امارة قوم دون قوم، كما قال الأنصار، منّا أمير و منكم أمير و بالجملة التّصريح و التطويل لا ينفع المعاند المحيل و لو تليت عليه التّوراة و الانجيل.

و منها ما رواه فيه أيضا من كتاب ابن المغازلي الشّافعي باسناده عن رسول اللّه 6 أنّه قال: لكل نبيّ وصيّ و وارث، و إن وصيّي و وارثي عليّ بن أبي طالب 7، و احتمال كون المراد بالوصاية غير الخلافة مدفوع، بأنّ الظاهر من قوله 6: لكلّ نبيّ وصيّ و وارث هو أنّ المراد بالوصيّ الوصيّ في أمر النّبوة، و إلا يقال إنّ لكلّ احد وصيّ و من المعلوم أنّ الوصاية في أمر النّبوة هو عبارة اخرى للخلافة و سيأتي لذلك مزيد توضيح بعيد ذلك.

و منها ما رواه فيه أيضا من مسند أحمد بن حنبل عن سلمان أنّه قال: يا رسول اللّه من وصيك؟ قال: يا سلمان من وصيّ أخي موسى؟ قال: يوشع بن نون، قال: فان وصيّي و وارثي يقضي ديني و ينجز موعدي عليّ بن أبي طالب 7.

و أورد عليه النّاصب فضل بن روزبهان بأنّ الوصيّ قد يطلق و يراد به من أوصى له بالعلم و الهداية و حفظ قوانين الشّريعة و تبليغ العلم و المعرفة، فان اريد هذا من الوصيّ فمسلم أنّه كان وصيّا لرسول اللّه 6 و لا خلاف في هذا، و إن اريد الوصيّة بالخلافة فقد ذكرنا بالدلايل العقليّة و النّقلية عدم النّص في خلافة عليّ، و لو كان نصّا جليا لم يخالفه الصّحابة و إن خالفوا لم يطعهم العساكر و عامة العرب سيما الأنصار.