شرّاحه اولا[1] بأنّه خبر واحد في مقابلة الاجماع و لو صحّ لما خفي على الصّحابة و التابعين و المهرة المتفننين و المحدثين سيما عليّ و اولاده الطاهرين، و لو سلم فغايته إثبات خلافته 7 لا نفى خلافة الآخرين و ثانيا[2] انّه اراد به الوصية و الخلافة على المدينة، و يحتمل ذلك في قضاء دينه و إنجاز موعده، و مع تطرق هذه الاحتمالات لا يمكن التمسك به في وجوب خلافته.

أقول: اما ما ذكره من انّه خبر واحد في مقابلة الاجماع، ففيه منع صحة الاجماع حسبما يأتي في مقامه إنشاء اللّه، و ما ذكره من أنّه لو صح لما خفي على الصحابة، ففيه انّه لم يخف على عليّ و اولاده الذين هم رؤساء الصّحابة، و قد تمسكوا به و بنظيره في غير واحد من احتجاجاتهم و صرّحوا به في اخبارهم و رواياتهم، اما غيرهم ممن عقدوا قلبهم على إطفاء نور اللّه و أجمعوا أمرهم على غصب خلافة اللّه فلم يخف عليهم أيضا و إنما أخفوه عمدا حيث كان إظهاره نقضا لغرضهم، و ما ذكره من أنّه على تقدير تسليمه إنّما يثبت خلافته و لا ينفي خلافة الآخرين، ففيه بعد تسليم‌[3] عدم نفيه لخلافة الآخرين أنّ كفايته لاثبات خلافته 7 فقط كافية لنا، و ما المقصود إلّا ذلك، و أمّا خلافة الآخرين فقد قامت الأدلة القاطعة و البراهين السّاطعة على عدمها حسبما تطلع عليها في مواردها إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الايراد باحتمال كون الوصيّة و الخلافة على المدينة ففيه أنّه خلاف الظاهر، إذ ظاهر اللفظ الاطلاق و لا يعدل عنه إلّا بدليل و ليس فليس، بل نقول:

إنّ حذف المتعلق دليل العموم، بل قوله 6: من بعدي، لا يخلو من إشعار بعدم‌

[1] هذا الايراد من الشارح القوشجي، منه

[2] هذا الايراد من الشارح الراغب منه

[3] قوله بعد تسليم عدم نفيه اه اشارة إلى دلالة الحديث على النفى بمقتضى ظهور لفظ بعدى فى ذلك حيث ان لفظ بعدى و ان كان من حيث الوضع محتملا للبعدية بلا فصل و بفصل الا ان المفهوم منه بحسب العرف هو الاول الا ترى ان القائل اذا قال هذا المال للفقراء بعدى تبادر منه الى الافهام انه اراد بعد موته بلا فصل فيكون حقيقته العرفية ذلك و كذا اذا ذكر اهل التواريخ ان فلانا جلس على سرير الملك بعد فلان لا يفهم منه الا ذلك، منه