تقديم و تأخير- اختصاص و في هذه الجملة [و لهم خصايص حقّ الولاية] تنبيه على أنّ للولاية خصايص بها يتأهل لها، و شروطا بها يحصل استحقاقها و أنّ تلك الخصائص و الشرائط موجودة فيهم و مختصّة بهم لا يوجد في غيرهم، و ذلك بملاحظة كون اللّام حقيقة في الاختصاص الحقيقي مضافا إلى دلالة تقديم الخبر الذي حقّه التّأخير على المبتدأ على انحصار هذه الخصائص فيهم.

و بالجملة فهذه الجملة دالة بمنطوقها على أنّ هؤلاء هم المستحقون للولاية و الرّياسة العامة من أجل وجود خواصّها فيهم، و بمفهومها على عدم استحقاق من سواهم لها لخلوّهم عن هذه الخواصّ.

و أمّا ما ذكره الشّارح المعتزلي في تفسير كلامه 7: من أنّ لهم خصايص حقّ ولاية الرّسول على الخلق فتأويل بعيد مخالف لظاهر كلامه 7 كما لا يخفى، و من العجب أنّه فسّر الولاية قبل كلامه ذلك بالامارة، فيكون حاصل معنى الكلام على ما ذكره أنّ لهم خصايص حقّ امارة الرّسول على الخلق.

و أنت خبير بما فيه أمّا أولا فلانّه إن أراد بامارة الرّسول على الخلق الرّياسة العامة و السلطنة الكلية التي هي معنى الأولى بالتّصرف، فتفسير الولاية بها حينئذ صحيح إلّا أنّه لا داعي إلى ذلك التفسير إذ دلالة لفظ الولاية على ذلك المعنى أظهر من دلالة الامارة عليه، و إن أراد بها الامارة على الخلق فى الامور السّياسية و مصالح الحروب فقط فهو كما ترى خلاف ظاهر كلامه 7 خصوصا بملاحظة سابقه و لاحقه الوارد فى مقام التمدح و إظهار الفضايل و المناصب الالهية، و من المعلوم أنّ منصب امارة الحرب و نحوه ليس ممّا يعبأ به و يتمدح عند منصب النّبوة و الرّسالة و أمّا ثانيا فلانّا لم نر إلى الآن توصيف النّبيّ 6 فى كلام أحد من الامة و لا إطلاق الأمير عليه 6 فى آية و لا سنة، فأىّ داع إلى تمحل هذا التّأويل المشتمل على السّماجة؟ و الأولى الاعراض عن ذلك و التّصدّى لبيان خصايص الولاية.

و قد اشير اليها فى أخبار كثيرة أكثرها جمعا لها ما رواه فى الكافى عن‌