و نقل الرواية من كتاب الغارات المحدث النورى- ره- في باب ما يستحبّ للمصدّق و العامل استعماله من الاداب من كتاب الزكاة من مستدرك الوسائل.

و الروايات يخالف بعضها بعضا فدونكها على نسختى الكافي و التهذيب و نجعل ما في التهذيب بين الهلالين.

قال الكليني بالإسناد المقدم ذكره عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللّه (يا أبا عبد اللّه) انطلق و عليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له و لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنك عليه راعيا لحقّ اللّه فيك حتّى تأتى نادى بني فلان فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة و وقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد اللّه أرسلنى إليكم ولىّ اللّه لاخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّون إلى وليّه (فهل للّه في أموالكم حقّ فتؤدّوه إلى وليّه) فان قال لك قائل:

لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيرا فاذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا باذنه فإنّ أكثره له فقل له: يا عبد اللّه أ تأذن لي في دخول مالك؟ فان اذن لك (اذن له) فلا تدخل (فلا تدخله) دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أىّ الصدعين شاء فأيّهما اختار فلا تعرّض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرّض له و لا تزل كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه تبارك و تعالى من ماله فاذا بقي ذلك فاقبض حقّ اللّه منه، و إن استقالك فأقله ثمّ اخلطها و اصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله فاذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشي‌ء منها ثمّ احدر كلّ ما اجتمع (ثمّ احدر ما اجتمع) عندك من كل ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ فاذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و فصيلها و لا يفرّق بينهما و لا يمصرّن (و في نسخة من التهذيب: و لا يمصّ لبنها) فيضرّ ذلك بفصيلها، و لا يجهد