responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 16  صفحه : 384

238 من النهج).

و قال 7 أيضا: و اللّه ما زلت أذبّ عنه حتّى أنّي لأستحى (تاريخ الطبرى ج 3 ص 410 طبع مصر 1357 ه) و مما حقّقناه في شرح هذا الكتاب و في شرح الخطبة 238 دريت أن عثمان لو قبل ما أشار أمير المؤمنين علىّ 7 عليه من امور كان صلاحه فيها لم يحدث عليه ما حدث‌[1] و إنّما ذاق ما ذاق بإبائه عن مواعظ أمير المؤمنين 7 و إعراضه عن نصحه. و لقد أتي الرضى (ره) بطائفة من نصحه 7 له في باب الخطب (الكلام 163) قوله 7: إن النّاس ورائي و قد استسفروني بينك و بينهم إلخ- و نقله أبو جعفر الطبري في التاريخ ص 376 ج 3 و الشيخ المفيد في الجمل ص 84.

قوله 7‌ و اقل عتابه‌، أى ما عاتبت عليه و ما كلمته باللوم و التوبيخ لما حققنا في البحث اللغوى أن المراد من‌ اقل‌ هنا النفي و ذلك لما سمعت أن من دأب كرام الناس الرفق و اللين و اللطف و ترك الخشونة و العنف مع النّاس حتّى في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نعم ما اشار إليه الشيخ الرئيس في آخر النمط التاسع من الاشارات: العارف لا يعنيه التجسّس و التحسّس و لا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر كما يعتريه الرحمة فانّه مستبصر لسرّ اللّه في القدر و أما إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معيّر. و قال المحقق الطوسي في الشرح: إذا أمر العارف بالمعروف امر برفق ناصح لا بعنف معيّر أمر الوالد ولده و ذلك لشفقته على جميع خلق اللّه على أنّه لم ينقل أنّه وبّخه و لامه على أفعاله بل كان يعظه.

هذا إذا كان المراد من لفظة اقل‌ عتابه نفي العتاب و إذا كان المراد منها حمل العتاب فالمعنى انّي حملت عتابه و مع ذلك كنت اكثر استعتابه و نصحه و ما منعني‌


[1] يقال: أشار إليه إذا أومأ إليه و أشار عليه إذا أمره و نصحه و دله على وجه الصواب.

و قال الشارح المعتزلي في مقدمة شرح على النهج في فضائله( ع): و أما الراى و التدبير فكان من أسد الناس رأيا و أصحهم تدبيرا هو الذى اشار على عثمان بامور كان صلاحه فيها و لو قبلها لم يحدث عليه ما حدث- إلخ ..

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 16  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست