و ان تعلم أنّ المعتدل الّذي يستعمله الاطباء في مباحثهم ليس هو مشتقّا من التعادل الّذي هو التوازن بالسويّة بل من العدل في القسمة و هو أن يكون قد توفر فيه على الممتزج بدنا كان بتمامه أو عضوا من العناصر بكميّاتها و كيفيّاتها القسط الّذي ينبغي له في المزاج الانساني على أعدل قسمة و نسبة لكنه قد يعرض أن يكون هذه القسمة التي تتوفر على الإنسان قريبة جدا من المعتدل الحقيقي الأوّل.

الثالث‌

ان كلّ نوع من أنواع المركّبات يشتمل على أصناف و كلّ صنف على أشخاص لا حصر لها بحيث نرى لا يتشابه اثنان من الأنواع بل من الانواع بل من الأشخاص لونا و خلقا و خلقا و منطقا و قال عزّ من قائل في سورة الرّوم‌ وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ‌ و هذا الاختلاف لا بدّ أن يكون من سبب و ذلك السبب لا محالة مادّي لأنّ المادّة هي منشأ الاختلاف و مثار الكثرة و لذا صار المجرد نوعه منحصرا في فرده لعدم وجود المادة هناك.

و ذلك السبّب ما ذا؟ قال العلامة الطوسى في شرحه على الاشارات: و ليس هذا الاختلاف بسبب الهيولى الاولى و لا بسبب الجسميّة فانّهما مشتركان يعني أنّهما مشتركان في جميع الاشخاص فلو كان الهيولى أو الجسميّة سببا للزم أن يكون كلّ شخص من أي نوع من الأنواع يتشابه الاخر لاتحاد السبب، و لا بسبب المبدأ المفارق فانّه موجود أحديّ الذات متساوى النسبة إلى جميع المادّيّات فهو إذن بسبب امور مختلفة و الامور المختلفة في الهيولى بعد الصّورة الجسميّة هي هذه الصّور الأربع النّوعيّة الّتي أجسامها موادّ المركّبات و الاختلاف ليس بسبب هذه الصّور أنفسها، لأنّ الاختلاف الّذي يكون بسببها لا يزيد على أربعة فهو إذن بحسب أحوالها فى التركيب و فيما يعرض بعد التركيب، و التّركيب يختلف باختلاف مقادير الاسطقسات في القلّة و الكثرة بقياس بعضها إلى بعض اختلافا لا نهاية له و يختلف ما يعرض بعد التركيب باختلاف ذلك لا محالة فتلك الاختلاف الغير المتناهية هي‌