مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شي‌ء و هو كلّ على مولاه أينما يوجّهه لا يات بخير هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم» قال 7 كيف يستوى هذا و هذا الذى يأمر بالعدل يعنى أمير المؤمنين و الأئمة عليه و :، هذا احتراس و انّما عقّب بقوله‌ (غير الجائرة) إما تاكيدا أو من باب الاحتراس الّذى تقدّم فى ديباجة الشرح فى ضمن المحاسن البديعيّة، فانّه لمّا وصف مقالته بالعدل و كان هنا مظنّة أن يتوهّم أنّ عدالتها إنّما يتصوّر فى حقّ أهل الكوفة و أمّا فى حقّ أهل الشّام فلا، لأنّ الاستنهاض إلى حربهم و سفك دمائهم جور فى حقهم و ظلم عليهم فكيف يكون عدلا، فدفع ذلك التوّهم بقوله: غير الجائرة، تنبيها على أنّ محاربتهم من باب النهى عن المنكر و الرّدع لهم عن متابعة معاوية و منعهم عن الايتمام بالامام الباطل و ردعه عن ظلمه و طغيانه و دعويه الخلافة من غير استحقاق، و هذا فرض شرعا فلا يكون جورا بل عين العدل و اللّطف، هذا.

مضافا إلى ما فيه من التعريض على معاوية حيث إنّ حضّه لأهل الشّام على حرب أهل الكوفة و حربه 7 محض الجور و العدوان، لأنّه من باب الأمر بالمنكر و النهى عن المعروف، و أىّ جور أعظم من ذلك.

أمّا فى حقّ أهل الشام فلأنه يدعوهم بذلك التحضيض إلى النار.

و أما فى حقّ أهل الكوفة فلردعهم عن الايتمام بالامام الحقّ و إرادة دفعه عن مقامه الذى يستحقّه و ايهام أنّ الحقّ معه لمطالبته بدم عثمان المظلوم كما قال تعالى‌ وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌.

روى فى البحار من كتاب الغيبة للنغمانى عن الكليني باسناده عن محمّد بن منصور قال: سألته يعنى أبا عبد اللّه 7 عن هذه الاية قال 7 فهل رأيت أحدا زعم أنّ اللّه أمر بالزّنا و شرب الخمر أو شي‌ء من هذه المحارم؟ قلت: لا، قال 7: فما هذه الفاحشة التي يدّعون ان اللّه أمرهم بها؟ قلت: اللّه أعلم و وليه، قال 7: فان هذا فى أولياء أئمة الجور ادّعوا أنّ اللّه أمرهم بالايتمام بهم فردّ اللّه ذلك عليهم‌