من قبل أنّ الرّواية المجمع عليها جاءت عن الرّسول 6 قال: اقتدوا باللّذين من بعدى أبي بكر و عمر، فلمّا أمر نبىّ الرّحمة بالاقتداء بهما علمنا أنّه لم يأمر إلّا بالاقتداء بخير الناس.

فقال المأمون: الرّوايات كثيرة و لا بدّ من أن يكون كلّها حقا أو كلّها باطلا أو بعضها حقّا و بعضها باطلا، فلو كانت كلّها حقّا كانت كلّها باطلا من قبل أن بعضها ينقض بعضا، و لو كانت كلّها باطلا كان في بطلانها بطلان الدّين و دروس الشريعة، فلمّا بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار و هو أنّ بعضها حقّ و بعضها باطل فاذا كان كذلك فلابدّ من دليل على ما يحقّ منها ليعتقد و ينفى خلافه، فاذا كان دليل الخبر في نفسه حقّا كان أولى ما أعتقد و آخذ به و روايتك هذه من الأخبار الّتي أدلّتها باطلة في نفسها، و ذلك إنّ رسول اللّه 6 أحكم الحكما و أولى الخلق بالصّدق و أبعد الناس من الأمر بالمحال و حمل النّاس على التّدين بالخلاف و ذلك إنّ هذين الرّجلين لا يخلو من أن يكونا متّفقين من كلّ جهة أو مختلفين، فان كانا متّفقين من كلّ جهة كانا واحدا في العدد و الصفة و الصّورة و الجسم، و هذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كلّ جهة، و إن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما، و هذا تكليف ما لا يطاق لأنّك إذا اقتديت بواحد خالفت الاخر، و الدّليل على اختلافهما إنّ ابا بكر سبى أهل الرّدة و ردّهم عمر أحرارا، و أشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد و بقتله بمالك بن نويرة فأبى أبو بكر عليه، و حرّم عمر المتعة و لم يفعل ذلك أبو بكر، و وضع عمر ديوان العطية و لم يفعله عمر، و استخلف أبو بكر و لم يفعل ذلك عمر، و لهذا نظاير كثيرة.

«قال الصدوق رضى اللّه عنه في هذا فصل لم يذكره المأمون لخصمه و هو أنّهم لا يرووا أنّ النّبي 6 قال: اقتدوا بالّذين من بعدى أبي بكر و عمر، و إنّما رووا أبو بكر و عمر و روى أبا بكر و عمر، فلو كانت الرّواية صحيحة لكان معنى قوله بالنّصب اقتدوا باللّذين من بعدى كتاب اللّه و العترة يا ابا بكر و عمر، و معنى قوله بالرّفع اقتدوا أيّها الناس و أبو بكر و عمر باللّذين من بعدى كتاب اللّه و العترة» رجعنا إلى حديث المأمون‌