إلى نفسك قبل البيعة لما عدلنا بك أحدا و لكنا قد بايعنا فكيف السبيل إلى نقض البيعة بعد وقوعها.

قال النّقيب: و ممّا جرء عمر على بيعة أبي بكر و العدول عن عليّ 7 مع ما كان يسمعه من الرّسول 6 في أمره أنه أنكر مرارا على رسول اللّه أمورا اعتمدها فلم ينكر عليه رسول اللّه 6 إنكاره بل رجع في كثير منها إليه أشار عليه بأمور كثيرة نزل القرآن فيها بموافقته فأطمعه ذلك في الاقدام على اعتماد كثير من الامور التي كان يرى فيها المصلحة ممّا هى خلاف النّص.

و ذلك نحو إنكاره الصّلاة على عبد اللّه بن ابيّ المنافق، و إنكاره فداء اسارى بدر، و إنكاره عليه تبرّج نسائه للنّاس، و إنكاره قضية الحديبية، و إنكاره أمان العباس لأبي سفيان بن حرب، و إنكاره واقعة أبي حذيفة بن عتبة، و إنكاره أمره 6 بالنداء من قال: لا إله إلا اللّه دخل الجنّة، و إنكاره أمره 6 بذبح النّواضح، و إنكاره على النساء هيبتهنّ له دون رسول اللّه إلى غير ذلك من أمور كثيرة تشتمل عليها كتب الحديث.

و لو لم يكن إلّا إنكاره قول رسول اللّه 6 في مرضه: ائتوني بدواة و كتب أكتب لكم ما لا تضلّون بعدي، و قوله ما قال و سكوت رسول اللّه 6 عنه و أعجب الأشياء أنّه قال ذلك اليوم: حسبنا كتاب اللّه، فافترق الحاضرون من المسلمين في الدّار فبعضهم يقول: القول ما قال عمر، فقال رسول اللّه 6 و قد كثر اللغط و علت الأصوات: قوموا عنّى فما ينبغي لنبيّ أن يكون عنده هذا التّنازع.

فهل بقى للنبوّة مزيّة أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بين القولين و ميل المسلمين بينهما فرجّح قوم هذا و قوم هذا أ فليس ذلك دالا على أنّ القوم سوّوا بينه و بين عمر و جعلوا القولين مسألة خلاف ذهب كلّ فريق منهم إلى نصرة واحد منهما كما يختلف اثنان من عرض المسلمين في بعض الأحكام فينصر قوم هذا و ينصر ذاك آخرون‌