قال السيّد (ره) (منها) أى بعض فصول هذه الخطبة الشريفة (فى ذكر القرآن) و بعض أوصافه.

مجاز من باب اطلاق اسم السبب على المسبّب- مجاز من باب تسمية الالة باسم ذى الالة (فالقرآن آمر زاجر) وصفه بهما من باب التوسع و المجاز لأنّ الامر و الناهي هو اللّه سبحانه إلّا أنّ القرآن لما كان متضمّنا لأمره و نهيه اطلق عليه لفظ الامر و الناهي من باب اطلاق اسم السبب على المسبّب كما قاله الشارح البحراني، أو من باب سيف قاتل، و إنما القاتل الضارب كما قاله الشارح المعتزلي يعني تسمية الالة باسم ذى الالة.

أقول: لمّا كان القرآن مظهرا لامريّته و زاجريّته سبحانه يكفى هذا المقدار من العلاقة و الارتباط في صحّة التجوّز، و لا حاجة الى تمحّل إدخالها في إحدى العلائق المعروفة، و قد عرفت تحقيق ذلك في ديباجة الشرح.

استعاره- الاستعارة التبعيّة- الاستعارة المكنيّة (و صامت ناطق) وصفه بالصّمت لأنّه كلام مؤلّف من حروف و أصوات صامتة لأنّ العرض يستحيل أن يكون ناطقا، لأنّ النطق إنما يحصل بالأداة و اللّهوات و الكلام و الحروف يستحيل أن يكون ذا أداة تنطق بالكلام.

و يحتمل أن يكون وصفه به من باب المجاز إن قلنا إنّ الصّمت عبارة عن عدم النطق عمّن من شأنه أن يكون ناطقا بأن يكون النسبة بينهما مقابلة العدم و الملكة، و على هذا فيكون وصفه به من باب الاستعارة تشبيها له بالحيوان الغير الناطق.

و أما وصفه بالنطق فهو من باب الاستعارة التبعيّة أو المكنيّة مثل قولهم نطقت المال بكذا و الحال ناطقة بكذا، و قد عرفت شرحه في ديباجة الشرح في المسألة السابعة من مسائل المجاز، و في التقسيم الثاني من تقسيمات الاستعارة فليراجع ثمّة.

(حجّة اللّه على خلقه) لأنّ اللّه سبحانه يحتجّ على العباد بما أتاهم و عرّفهم به و بالقرآن عرف الأحكام و أبان مسائل الحلال و الحرام و أزال العذر به عن نفسه في عقاب العاصين أن يقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين.

و أيضا فهو معجزة للنبوّة و حجّة في صدقها «كذا» النبيّ 6 و قد بعث رسوله 6‌