قال الشارح
المعتزلي و كان 7 يؤمّل أن يطيعه معاوية و غيره و أن يحضر بنو عثمان
عنده يطالبون بدم أبيهم و يعيّنون قوما بأعيانهم بعضهم للقتل و بعضهم للتسوّر كما
جرت عادة المتظلّمين إلى الامام و القاضي فحينئذ يتمكّن من العمل بحكم اللّه فلم
يقع الأمر بموجب ذلك و عصى معاوية و أهل الشّام و التجأ ورثة عثمان إليه و فارقوا
حوزة أمير المؤمنين 7 و لم يطالبوا القصاص طلبا شرعيّا و إنّما طلبوه
مغالبة و جعلها معاوية عصبيّة الجاهلية و لم يأت أحد منهم الأمر من بابه.
و قبل ذلك ما
كان من أمر طلحة و الزّبير و نقضهما البيعة و نهبهما أموال المسلمين بالبصرة و
قتلهما الصّالحين من أهلها و جرت امور كلّها يمنع الامام عن التصدّي للقصاص و
اعتماد ما يجب اعتماده لو كان الأمر وقع على القاعدة الصحيحة من المتطالبة بذلك
على وجه السكوت و الحكومة.
و قد قال هو
7 لمعاوية و أما طلبك قتلة عثمان فادخل في الطاعة و حاكم القوم إلىّ
أحملك و إيّاهم على كتاب اللّه و سنّة رسوله 6 هذا.
و أمّا قوله
7 (و سأمسك الأمر ما استمسك و إذا لم أجد بدّا فاخر الدّواء الكىّ) هكذا في
نسخة الشارحين البحراني و المعتزلي، قال ثانيهما و هو مثل مشهور و يقال آخر الطبّ
و يغلط فيه العامّة فيقول: آخر الدّاء، و الكيّ ليس من الدّاء ليكون
آخره.
و في نسخة
البحار: آخر الدّاء قال العلّامة المجلسيّ (ره) هكذا في أكثر النسخ المصحّحة و
لعلّ المعنى بعد الدّاء الكيّ إذا اشتدّ الداء و لم يزل بأنواع المعالجات فيزول
بالكيّ و ينتهى أمره إليه.
ثمّ قال
الشارح المعتزلي و ليس معناه و سأصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن الصبر فاذا لم أجد
بدّا عاقبتهم و لكنّه كلام قاله أوّل مسير طلحة و الزّبير إلى البصرة فانّه حينئذ
أشار عليه قوم بمعاقبة المجلبين فاعتذر بما قد ذكر.
ثمّ قال و سأمسك
الأمر ما استمسك أى أمسك نفسي عن محاربة هؤلاء