كانت من الفضلات و التوابع أمكن الغضّ عنها و الاسقاط لها و يمكن معه الحمل على الحقيقة فيحصل شرط الاستعارة فافهم جيدا هذا.

و فصل الشّيخ عبد القاهر في محكي أسرار البلاغة في هذا الباب أعني التشبيه المحذوف الأداة تفصيلا غير خال من الحسن، و محصله أنه إن حسن دخول جميع أدوات التشبيه لا يحسن إطلاق اسم الاستعارة عليه و ذلك، بأن يكون اسم المشبه به معرفة نحو زيد الأسد و هو شمس النهار، فانه يحسن زيد كالأسد و هو كشمس النهار لأنّ دخول جميع الأدوات يرجّح جانب التشبيه و إن حسن دخول بعضها دون بعض سهل الخطب في إطلاق اسم الاستعارة، لأن دخول بعضها يورث نقصا في عده شبيها، و ذلك بأن يكون نكرة غير موصوفة كقولك زيد أسد، فانه لا يحسن أن يقال: كأسد و يحسن أن يقال: كأن زيدا أسد أو وجدته أسدا، و إن لم يحسن دخول شي‌ء من الأداة إلّا بتغيير صورة الكلام كان إطلاق اسم الاستعارة أقرب لغموض تقدير أداة التّشبيه فيه، و ذلك بأن يكون نكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبّه به نحو فلان بدر يسكن الأرض و شمس لا تغيب، فانّه لا يحسن دخول الكاف إلّا بتغيير الصّورة نحو هو كالبدر إلّا أنّه يسكن الأرض و كالشّمس إلّا أنّه لا تغيب، و على هذا القياس، و قد يكون في الصّفات و الصّلات التي تجي‌ء في هذا القبيل ما يحيل تقدير أداة التشبيه فيه فيقرب من إطلاق اسم الاستعارة أكثر إطلاق و زيادة قرب كقوله:

فانّه لا سبيل إلى أن يقال: المعنى أنّه كالأسد و كالموت لما في ذلك من التّناقض لأنّ تشبيهه بجنس السّبع المعروف دليل على أنّه دونه أو مثله، و جعل دم الهزبر الذي هو أقوى الجنس خضاب يده دليل على أنّه فوقه و كذا الموت انتهى.

أقول: و أنت بعد ما أحطت خبرا بما أوردنا عرفت أنّه ليس للخلاف في هذا الباب عمدة طائل يعتد به، فلك الخيار في اطلاق اسم التّشبيه أو الاستعارة فيما جاز فيه دخول الأداة و إن كان التّفصيل الأخير الذي حكيناه عن عبد القاهر أحسن‌